باريس (فرنسا) 29 يوليو 2019 (واص) - أكد النائب البرلماني الفرنسي ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان بول لوكوك ، أن التواجد الذي سجلته القضية الصحراوية خلال السنتين الأخيرتين على مستوى المؤسسات الفرنسية ، ساهم إلى حد كبير في كسر الحصار المفروض على هذه القضية من قبل حكومة باريس التي وجدت نفسها محاصرة داخل المؤسسات التشريعية بسبب عدم احترامها للقانون الدولي ، ودورها السلبي تجاه قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.
النائب الفرنسي وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية ، شدد على أهمية الجهود المبذولة داخل المؤسسات الفرنسية خاصة التشريعية منها ، مؤكدا أن تركيز العمل على توسيع مساحة التضامن والتعاطي مع القضية الصحراوية داخل مختلف المؤسسات الفرنسية خاصة البرلمان ومجلس الشيوخ والربط بين أفرادها يعد أمرا غاية في الأهمية ، ومن شأنه الضغط أكثر على باريس لوقف دعمها للسياسة التوسعية لنظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ونهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات.
وأبرز السيد جان بول لوكوك في تعليقه على العمل والأنشطة داخل المؤسسات التشريعية ، أن أصدقاء الشعب الصحراوي بصدد اتخاذ خطوات جديدة بهدف تنسيق العمل على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسيين للحفاظ على استمرار حضور القضية الصحراوية في السياسة الفرنسية خلال جلسات مساءلة الحكومة الفرنسية أو تنظيم لندوات ولقاءات لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
من جهة أخرى ، شدد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية على أن مواجهة الموقف السلبي لفرنسا بشأن قضية الصحراء الغربية ، لا يقتصر فقط على العمل داخل فرنسا، بل كذلك على مستوى الأمم المتحدة خاصة خلال دورات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التي سبق له المشاركة في أشغالها إلى جانب محامين وقانونيين من فرنسا ، بهدف إثارة صوت آخر فرنسي يقف مع القانون والشرعية الدولية ويدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير ، عكس الموقف السلبي الذي تتبناه باريس.
( واص ) 090/100