بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 27 يوليو 2019 (واص)- حذر السيد محمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الشركة الصينية، "سينوشيم"، من الاستيراد "غير الشرعي وغير الأخلاقي" لشحنات الفوسفات المنهوب من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ولفت المسؤول الصحراوي انتباه الشركة الصينية، في رسالة وجهها يوم الثلاثاء 23 يوليو إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوشيم، السيد فرانك نينغ، إلى عدم قانونية واردات صخور الفوسفات التي جلبتها شركة سينوشيم مؤخرا إلى الصين من الصحراء الغربية."
واعتبر خداد أن "الشركة قد لا تكون على علم بأن استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية عن طريق المغرب يعتبر فعلا غير شرعي وغير أخلاقي ويجب وضع حد له إلى غاية الانتهاء من عملية الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، مضيفا أن جبهة البوليساريو، رغم ذلك "مستعدة للقاء من أجل مناقشة هذه القضايا."
وفي هذا الصدد، أكد خداد أن "استيراد صخور الفوسفات من الصحراء الغربية إلى أي بلد يقوض جهود المنتظم الدولي الرامية لإحلال السلام في الصحراء الغربية وتسوية وضع الشعب الصحراوي بين الأمم".
وفيما يتعلق بأحدث واردات الشركة الصينية من الفوسفات، أشارت الرسالة إلى أن جبهة البوليساريو قد سجلت تورط ثلاث بواخر في نقل شحنات الفوسفات إلى الصين هذا العام.
وفصلت الرسالة في الأمر، مؤكدة أن "سفينة نقل البضائع أكرا، قد وصلت إلى ميناء ليانيونغانغ في 28 نوفمبر 2018 محملة بشحنة تزيد على 60.000 طن من الفوسفات. كما أن سفينة النقل "إم. في. كيران أدرياتيك" فقد غادرت الصحراء الغربية يوم 19 يناير 2019 بحمولة 54.050 طنًا، في حين أن سفينة تدعى "ترانس اوتمن"، نقلت 50.000 طن من صخور الفوسفات من الصحراء الغربية إلى الصين في 21 فبراير."
وذكرت الرسالة، رئيس الشركة الصينية، أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب قد "كان بالقوة المسلحة وبشكل مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة".
كما ذكرت الرسالة بأن ممثلي الشعب الصحراوي قد اعلنو يوم 27 فبراير 1976 "استقلال الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، وهي دولة معترف بها من قبل أكثر من 80 دولة ومن قبل الاتحاد الأفريقي."
كما أن قضية الصحراء الغربية ما تزال مطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، حيث هناك حاليا بعثة للأمم المتحدة في الإقليم تسمى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تحاول تنظيم استفتاء لتقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي.
من جانبه، ظل الاتحاد الأفريقي، تضيف الرسالة، "ملتزما التزاما ثابتا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة إفريقية، منذ أن انخرطت منظمة الوحدة الأفريقية في إعادة تفعيل عملية السلام في الصحراء الغربية عقب اعتمادها القرار 104 لعام 1983، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها 39/40 لعام 1984 و 40/50 لعام 1985. "
علاوة على ذلك، تم التأكيد على الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالصحراء الغربية "عندما تم قبول المغرب كعضو جديد في الاتحاد في يناير 2017"، تؤكد الرسالة.
كما أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في دورته العادية الحادية والثلاثين المنعقدة في نواكشوط بجمهورية موريتانيا الإسلامية في الفترة من 1 إلى 2 يوليو 2018 اتخذ مقررًا "شدد فيه على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتجاوز الوضع الحالي المتميز بالجمود في ما يخص عملية التفاوض وإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولتحقيق هذه الغاية، قرر المؤتمر إنشاء آلية للاتحاد الأفريقي تضم ترويكا الاتحاد زائد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة. "
وفيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة من الاستغلال المغربي للموارد الطبيعية الصحراوية، يضيف ولد خداد في رسالته، أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانز كوريل، في رأي قانوني طلبه مجلس الأمن عام 2002، بأن "القيام بأنشطة أخرى في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ".
كما ذكّرت الرسالة الشركة الصينية بالأحكام الهامة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 وفبراير ويوليو 2018، والتي أكدت فيها أن "المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية ولا على مجالها البحري".
وكان الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 قد "قضى بأنه، وفقًا لمبدأ تقرير المصير، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية أن يدرجا الصحراء الغربية في علاقاتهما التجارية، بشكل قانوني أو بحكم الأمر الواقع، دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي وممثليه".
وحقيقة الأمر، يشدد السيد خداد، أن "الصحراويين لم يوافقوا ولم يحصلوا على أي استفادة من استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في أراضيهم".
من ناحية أخرى، تؤكد الرسالة، أنه بينما ترحب حكومة الجمهورية الصحراوية بالتنمية التجارية، إلا أنها تعتقد أن مثل هذه الأنشطة "يجب أن تتحقق في إطار الشرعية باعتبارها مسألة قانونية دولية ومحلية".
وكانت السلطات الصحراوية قد تقدمت في مايو 2017 بدعوى إلى المحكمة العليا لجنوب إفريقيا لاحتجاز سفينة تحمل شحنة من الفوسفات كانت في طريقها إلى نيوزيلندا في يونيو 2017، حيث "أصدرت المحكمة العليا لجنوب إفريقيا قرارًا بأن السلطات الصحراوية (وشعبها) هم المالكين الشرعيين للبضائع وأن المغرب لم يكن له الحق في التجارة في موارد الصحراء الغربية"، سقول نص الرسالة.
090/500/60 (واص)