نيامي (النيجر) 2 يوليو 2019، واص. احتضنت العاصمة النيجيرية نيامي يومي 1 و 2 يوليو الجاري اجتماعات لوزراء دول الاتحاد الافريقي المعنيين بالتجارة، بهدف استكمال دراسة عدد من الملفات الفنية المتعلقة بالاتفاق المؤسس لانشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تحضيرا لمؤتمر قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي الستثنائي القادم الذي سيعقد يوم 7 يوليو 2019 بنيامي.
و كان خبراء دول الاتحاد الافريقي و كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة قد اجتمعوا بالعاصمة النيجيرية نيامي من 24 الى 30 يونيو الجاري، لبحث سبل تنفيذ المرحلة التشغيلية للسوق القارية المنتظرة و التي من المقرر ان تضع قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي اشارة انطلاقها يوم 7 يوليو 2019، بالعاصمة النيجيرية نيامي اشارة الانطلاق لهذا المشروع الذي يعتبر الاكبر ضمن الاستراتيجية الاقتصادية التي تنشدها القارة الافريقية بحلول 2063.
و حضرت الجمهورية الصحراوية بوفد يقوده السيد حمدي الخليل ميارة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية رفقة السيد لمن اباعلي السفير الصحراوي لدى اثيوبيا و الاتحاد الافريقي، في هذه الاجتماعات التي ستعتمد تقارير اجتماعات منتدى التفاوض القاري و لجنتي الخبراء و كبار المسؤولين بالدول الاعضاء و اعتماد مشاريع المقررات المتعلقة ببنود جدول الاعمال المدمج بشان قواعد المنشأ و وضع تعاريف للقيم التجارية المضافة و الحواجز غير التعريفية.
و يرى الاتحاد الافريقي ان دخول السوق الاقتصادية القارية حيز التنفيذ و انطلاق العمل بها من قبل قمة رؤساء الدول و الحكومات، سيشكل مرحلة تحول نحو ارساء اسس قوية للتنمية الاقتصادية و إطلاق السوق الأفريقية الموحد للنقل الجوي مما سيوفر فرصة ثمينة للقطاع الخاص والاستفادة علي نحو كامل من كل الامتيازات التي سيخلقها الفضاء الافريقي الموحد المرتبط بحرية تنقل الأفراد وحق الإقامة وحق الاستقرار..وكانت الجمهورية الصحراوية قد اودعت صك التصديق على الاتفاق المؤسس لانشاء منطقة التجارة الحرة القارية في ٣٠ ابريل ٢٠١٩ لتصبح الدولة ٢٢ ،وبهذا اعطي للاتحاد الافريقي القوة القانونية للدخول في مرحلة التنفيذ،ووضع التدابير القانونية والتنظيمية لضمان تداول السلع بموجب النظام التجاري المعمول به في اطار منطقة التجارة الحرة القارية بعد اكتمال تبادل العروض التعريفية النهائية ، وتسهيل اجراء عبور السلع التي تمر عبر ا رضي الدول الأطراف في الاتفاق.
090/201، واص.