أكثر من 98 جمعية صحراوية تطالب البرلمان الأوروبي بالتصويت ضد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي – المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة

العيون المحتلة ، 06 فبراير 2019 (واص)- طالبت أكثر من 98 جمعية صحراوية من مختلف تواجدات الجسم الصحراوي البرلمان الأوروبي بالتصويت ضد اتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة .  

وفي رسالة وجهتها هذه الجمعيات إلى البرلمان الأوروبي ، دعت فيها أعضاءه للتصويت ضد اتفاقية مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب المقترحة لإنقاذ صورة الاتحاد الأوروبي كمؤسسة دولية كانت دائما مقدمة "كزعيم عالمي" في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما دعت الرسالة أعضاء البرلمان الى تحمل  المسؤولية الدستورية والعمل كقوة تشريعية ، والوقوف للدفاع عن قرارات المحكمة الأوروبية  التي أكدت في أكثر من قرار أن الثروات هي ملك للشعب الصحراوي .

وعبرت الجمعيات عن خيبة أملها  من موافقة المجلس على اتفاق يهدف إلى سرقة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة ، مشيرة إلى أن ذلك  سيساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الاحتلال ومعاناة شعب الصحراء الغربية .

وأضافت الرسالة أن  "وجود المغرب بطريقة غير شرعية في أراضي من الجمهورية الصحراوية ، يفرض على الإتحاد الأوروبي دعم عملية السلام في الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد كوهلر لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية .

وأشارت الرسالة إلى أن " المفوضية الأوروبية لم تبذل أي جهود للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية ولم نشهد مشاركة مسؤولة من الإتحاد الأوروبي في التفاوض مع جبهة البوليساريو. بل على النقيض من ذلك - تضيف الرسالة -  شهدنا محاولة اللجنة تضليل شعب الصحراء الغربية وتقسيمه في سياق المشاورات الزائفة ، التي فشلت في تلبية متطلبات المحكمة بضمان الموافقة على أنها الشرط الرئيسي لشرعية أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية المحتلة.

وأوضحت الرسالة أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، أكدت (مرتين) (في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018) بأن الصحراء الغربية منفصلة ومتميزة عن المغرب ، وأن المغرب ليس له سيادة على أراضي الصحراء الغربية وأن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية. كما نصت المحكمة على موافقة شعب الصحراء الغربية على أنه الشرط الأساسي لتطبيق هذه الاتفاقات في الصحراء الغربية كأرض غير مستقلة. (واص)

090/105.