النقابات الرئيسية بكناريا تستنكر انتهاك الحكومة الاسبانية المواثيق الدولية بترحيلها النشطاء الساسيين الصحراويين الى المغرب

سنتا كروز دي تنريفي (اسبانيا) 24 يناير 2019 (واص)- بمقر النقابات العمالية الكنارية اجتمع يوم أمس ممثلو كل من الاتحاد العام للشغل والرابطة الكنارية للنقابات واللجان العمالية لكناريا والاتحاد النقابي العمالي بحضور ممثل جبهة البوليساريو بكناريا السيد حمدي منصور، وذلك لبحث قضية ترحيل السلطات الاسبانية للناشط السياسي الصحراوي الشاب الحسين البشير ابراهيم وتسليمه الى الشرطة المغربية .

وبعد اطلاعها على وضعية الطالب الصحراوي الذي كان مطاردا من قبل المخابرات المغربية على مدى شهور قبل وصوله الى جزيرة لانثروطي على متن قارب و ملابسات اعتقاله من طرف الشرطة الاسبانية قبل تقديم طلب اللجوء السياسي ،تسليمه للسلطات المغربية سجنه بمراكش بتهمة قيامه " بأنشطة سياسية غير مشروعة "، أصدرت النقابات العمالية الكنارية بيانا صحفيا نددت من خلاله بأشد عبارات التنديد بعملية ترحيل الطالب الصحراوي مطالبة الحكومة الاسبانية بالكف عن مثل هذه الممارسات والسماح بالممارسة الفعلية لطلبات اللجوء السياسي ، كما حملت من سمح بالترحيل كامل المسؤولية فيما قد يتعرض له الشاب الصحراوي من سوء معاملة.

ولاحظت النقابات العملية في بيانها ان التهمة التي وجهتها السلطات المغربية للطالب الصحراوي لم تترك للحكومة الإسبانية أي عذر تتحجج به لتبرير تصرفها هذا المناقض لكل الاعراف والقيم الإنسانية ولمعاهدة اللاجئين التي وقعتها الدولة الاسبانية، التي بينت بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها، وكذلك حقوقه الإجتماعية وواجباته تجاه الأطراف الموقعة على المعاهدة.

ولاحظ بيان الحركة النقابية تزامن تواطؤ الحكومة الإسبانية مع النظام المغربي في مطاردة النشطاء السياسيين الصحراويين مع مرافعة رئيس الحكومة الاسبانية أمام البرلمان الأوروبي لصالح توسيع مجال اتفاقية التجارة والفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الصحراء الغربية في تعارض صريح مع الشرعية الدولية وحكم محكمة العدل الأوروبية بهذا الشأن.

وإذا كان تسليم الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بدون وجه حق لمن يحتلها بقوة السلاح أمر في غاية الخطورة، يضيف البيان، فإن تسليم النشطاء السياسيين الصحراويين لجلادي نظام الرباط مع ما يشكله ذلك من تهديد على سلامتهم الجسدية ينم عن دناءة وانحطاط معنوي وفكري للذين سمحوا بعملية الترحيل.
واختتم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على أن تنازلات الحكومة الاسبانية المتواصلة لن تعمل على دمقرطة المغرب وإنما على النقيض من ذلك تشجع نظام الرباط على التمادي في ممارساته المنافية لحقوق الإنسان . (واص)
090/105