وفد المناطق المحتلة يدين سياسة المنع اللاقانوني الذي طاله في حرية التنقل

العيون المحتلة ، 21 جانفي 2019 (واص)- عبر الوفد الحقوقي الصحراوي الذي شارك في المسابقة العسكرية ال24 والمحاورة العسكرية عن إدانته الشديدة لسياسة المنع اللاقانونية التي طالته خلال عودته ،معتبرا ذلك يمس من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله المواثيق الدولية .

وجدد الوفد في بيان حصلت "واص" على نسخة منه عن إدانته الشديدة للمنع اللاقانوني الذي تعرض له و الذي يمس من حقهم في حرية التنقل .

وعبر البيان عن تنديده بالعسكرة التي شهدتها كل من السمارة و بوجدور المحتلتين و ما رافقها من تجاوزات خطيرة ضد المدنيين الصحراويين الأبرياء .
وجدد اابيان رفضه لمضايقة و اعتقال النشطاء و المناضلين الصحراويين بسبب رأيهم من قضية الصحراء الغربية و دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في الحرية و تقرير المصير و دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب كممثل شرعي و وحيد.
وجدد البيان مناشدته هيئات الامم المتحدة و المنظمات الحقوقية الدولية العمل و الضغط من أجل:
فتح تحقيق مستقل و نزيه للتحري عن دوافع منعنا و مصادرة حقنا في السفر و التنقل و ما صاحب ذلك من اعتداءات جسدية و لفظية مهينة و حاطة من الكرامة الانسانية من طرف اجهزة الأمن و المخابرات المغربية.
فك الحصار العسكري/ البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على الصحراء الغربية.
الإفراج الفوري و اللا مشروط عن كافة المدافعين عن حقوق الانسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين.
ضمان احترام الدولة المغربية لحقوق المدنيين الصحراويين عبر انشاء آلية اممية لمراقبة وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية و التقرير عنها.
و في الأخير، لا يفوتنا ان نحمل مسؤولية ما نتعرض له على يد النظام المغربي من قمع ممنهج و مصادرة لأدنى حقوقنا المشروعة للمنتظم الدولي و على راْسه هيئة الامم المتحدة و مجلس الأمن الدولي، بسبب تماطلهما في إيجاد حل عادل و نهائي يكفل حقنا في تقرير المصير.
كما لا يفوتنا ان ندين باشد العبارات الاتحاد الاوروبي الذي اصبح شريكا مباشرا في جرائم النهب و الاستغلال الغير شرعي لثروات شعبنا من دون استشارته و إذنه و في تحدي صارخ للقانون الدولي و لقرارات المحكمة الأوروبية. اضافة لما يمثله من تعزيز للبنية القمعية لقوات الإحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل.(واص)
090/105