43 سنة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية: الشعب الصحراوي عازم على مواصلة الكفاح حتى تحقيق الحرية والاستقلال

الشهيد الحافظ 31 أكتوبر 2018 (واص) - تمر اليوم ثلاثة وأربعون سنة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية ، ففي مثل هذا اليوم (31 أكتوبر 1975) شرع نظام الاحتلال المغربي في غزو الصحراء الغربية معتمدا على "قوته العسكرية" تنفيذا لإرادة التوسع والعدوان التي أوضحها ملك المغرب الحسن الثاني يوم 16 أكتوبر 1975 في خطاب إعلان مسيرة "الاجتياح" المغربية في الصحراء الغربية والتي انطلقت من أجديرية إلى الفرسية فحوزة وصولا للعيون وشوارعها.

ولم يكن الاجتياح المغربي للصحراء الغربية  عسكريا ومدنيا ، بل أنه وبعد أيام من الحدث المشؤوم ، عبَّد الجيش  المغربي  الطريق لمئات الآلاف من المستوطنين الذين توجهوا صوب الصحراء الغربية في مسيرة سوداء جلبت الويلات والمعاناة للشعب الصحراوي ،  وشكل هؤلاء نواة الاستيطان، الذي مازال مستمرا  تغذيه دعاية وتحريض عنصري للنظام الملكي .

 وواصل النظام المغربي سياسة الاستيطان  حيث قام سنة 1991 مرة أخرى بإرسال مسيرة أخرى تتكون من 200 ألف بحجة أنهم صحراويون سيشاركون في الاستفتاء، لكن الحقيقة أنهم كانوا كلهم مغاربة ولم يكن الزج بهم في الصحراء الغربية بهدف مشاركتهم فقط في الاستفتاء، بل كدعم جديد للاستيطان. حيث تم بناء وتشييد لهم مخيمات على هوامش المدن الصحراوية و استفادوا، سنوات بعد ذلك، من مساكن ووظائف.

وفي ذكرى الغزو الـ 43 يستحضر الصحراويون جرائم الاحتلال التي باتت اليوم تشكل "وصمة عار" على جبين نظام الرباط على شاكلة جرائم العنصرية البائدة في جنوب إفريقيا والتي استخدم خلالها قنابل النابالم والفسفور المحرمين دوليا في أم أدريكة ، أمكالا والتفاريتي بهدف إبادة الشعب الصحراوي.

كما يستحضر الصحراويون صور القمع الذي لم يتوقف يوما حتى في وجود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي هورست كوهلر وغيره من المبعوثين الأممين الذين مروا من هناك.

اليوم وبعد مرور 43 سنة تظل إرادة "التشبث" بالتوسع و"العدوان" متواصلة يرثها الابن عن الأب لدى النظام في المغرب الذي لم يفلح يوما في "تكسير" إرادة المقاومة المترسخة لدى الشعب الصحراوي المتسلح بالإيمان بالقضية وبقدسية الأهداف ونبل المقاصد في ظل تضامن وتأييد دولي تزداد رقعته يوما بعد آخر على مختلف الواجهات .     

فعلى الصعيد الأوروبي حققت القضية الصحراوية انتصارا ملفتا بعد صدور حكم  محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقيات التجارة مع المغرب والتي تتضمن  استغلال ثروات قادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية المحتلة، كما فشلت كل محاولات  المحتل المغربي مسنودا بحليفته فرنسا، في منع مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة الخامسة للإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي التي عقدت في  نوفمبر العام الماضي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.   

وكان المغرب انضم إلى الاتحاد الإفريقي بغية "تشتيت صفّ أعضائه" وممارسة ما  يسمى "صناعة لوبيات ضاغطة من الداخل" إلا أن الهيئة الإفريقية تمسّكت  بالجمهورية العربية الصحراوية العضو المؤسس، واشترطت حضورها في كافة اجتماعات  الشراكة.

وبالموازاة مع ذلك عمل المحتل المغربي على إثراء سجله الحافل بجرائم القمع ضد  الشعب الصحراوي و بالمدناطق المحتلة ، و ذلك من خلال إسكات  المظاهرات السلمية المطالبة بجلاء الاحتلال وتقرير مصير الشعب الصحراوي  وإصدار أحكام قضائية جائرة في حقّ معتقلي الصف  الطلابي ومجموعة أكذيم ازيك.

ورغم كل ذلك، لايزال الصحراويون متشبثين بحقهم في  تقرير المصير، و تأكد للعالم مع مرور السنوات أنه " لا حل بديل عن احترام حق  الشعب الصحراوي" الذي هو "رهن الأمن والاستقرار في المنطقة باحترام حقه في  الحرية والاستقلال. (واص)  

090/105.