جبهة البوليساريو تدين توقيع مجلس الاتحاد الأوروبي على تعديل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب يشمل إقليم الصحراء الغربية

بئر لحلو 16 يوليو 2018 (واص) ـ أخذت جبهة البوليساريو علما بالقرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم بالتوقيع على تعديل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية ، معبرة عن إدانتها الشديدة لهذا القرار.

وأكد بيان للجبهة أنه "بعد صدور حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 ، اعترفت أخيرا كافة الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة ، وأن أي اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية ، ولكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم يلزم الحصول على موافقة ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو ، وهو ما جعل هذه الأخيرة ومباشرة بعد صدور قرارات المحكمة تتوجه إلى القادة السياسيين الأوروبيين لإبرام مثل هذا الاتفاق.

وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس ، رفضت أي اتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات أو المغالطات المغربية القوة العسكرية التي تحتل الإقليم.

وهكذا "فإن الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات إضافية معاناة الشعب الصحراوي".

ودعت جبهة البوليساريو البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للمجلس ؛ لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية ، والممثل المؤسساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي انحراف لهذا المجلس.

وأبرز البيان "إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة ، فإن جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأكدت جبهة البوليساريو أنه "وعلى ضوء موقف المجلس هذا ، فقد طلبت من محاميها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي ، وبما أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار ، ولم يعد هناك أي داعي للانتظار ، فإن جبهة البوليساريو تطالب محاميها بالشروع في عمله بأقصى قدر من التصميم والصرامة ، وهذه الإجراءات قد تتوقف فور موافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في ديسمبر 2016 ، واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو حول أي اتفاق يتعلق بالأراضي الصحراوية".

( واص ) 090/100