العيون المحتلة 07 أبريل 2018 (واص) ـ أكد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان ، أنه في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة ولتقارير الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية وتوصيات هيئات أممية ومنظمات وجمعيات حقوقية حول وضعية حقوق الإنسان ، لا زالت الدولة المغربية مستمرة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين المتظاهرين سلميا بهدف المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين تدخل مجموعة منهم ضمن معتقلي قضية أكديم إزيك منذ 09 مارس 2018 في إضراب مفتوح عن الطعام.
وفي هذا الإطار ، قمعت قوات القمع المغربية مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية بمدن العيون وبوجدور والداخلة والسمارة ، بشكل أدى إلى تعنيف وإصابة أكثر من 120 مواطنة ومواطنا صحراويا واعتقال مجموعة من الشبان تمت إحالة اثنين منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم واهية ومفبركة إلى السجن المحلي بالعيون المحتلة بسبب نشاطهما الإعلامي وهما المدونان والإعلاميان الصحراويان محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي.
وأبرزت المنظمة أن هذه المدن تظل محاصرة بترسانة هائلة من قوات القمع المغربي من مختلف الأجهزة الاستخباراتية ؛ وهو ما يبرز بشكل ملحوظ ومخيف كلما خرجت الجماهير الصحراوية للتظاهر والاحتجاج السلمي واستقبال المعتقلين السياسيين الصحراويين المفرج عنهم من السجون المغربية ، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمدنيون الصحراويون للمنع والقمع والتوقيف ، ولا تتردد عناصر الشرطة المغربية بزي رسمي ومدني في الاعتداء وضرب وسب وشتم المتظاهرات والمتظاهرين الصحراويين وقمعهم دون الاكتراث لجنسهم وسنهم وإعاقات البعض منهم ، كما هو الحال في حالة المواطن الصحراوي سعيد هداد (من ذوي الإعاقة).
وأكد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان ، أن الدولة المغربية لم تكتفِ باعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بأحكام قاسية وجائرة تذهب إلى حدود المؤبد ، بل تعمد إلى إساءة معاملتهم وتجويعهم ومعاقبتهم في زنازن انفرادية وإبعادهم عن عائلاتهم بمئات الكيلومترات مع حرمانهم من جميع حقوقهم ، وهو ما دفع بمجموعة منهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجون المحلية بطاطا وآيت ملول وتيفلت والقنيطرة ، حيث لا زال 04 معتقلين سياسيين صحراويين من معتقلي قضية أكديم إزيك يواصلون هذا الإضراب لليوم 30 دون أن تحقق الدولة المغربية مطلبهم العادل والمشروع ، المتمثل في نقلهم إلى السجن المحلي بالعيون المحتلة ، أين تتواجد عائلاتهم ويتوجب محاكمتهم ما داموا قد اعتقلوا بمدن الصحراء الغربية على خلفية قضية مخيم أكديم إزيك الذي تعرض لهجوم عسكري بتاريخ 08 نوفمبر 2010 ، مع ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسط صمت دولي مطبق يوازيه استمرار الدولة المغربية في طرد ومنع المراقبين والمحامين الدوليين الأجانب من زيارة هذه المدن ولقاء المعتقلين السياسيين الصحراويين.
إزاء كل ذلك ، يعلن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان ، تضامنه المطلق مع كافة ضحايا حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية ، ومع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمضربين منهم عن الطعام بالسجن المركزي بالقنيطرة ، ويتعلق الأمر بـ: سيدي عبد الله أبهاه ، محمد البشير بوتنكيزة ، عبد الله لخفاوني ومحمد بوريال ، الذين يعانون من وضع صحي خطير بسبب مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام.
كما يندد المكتب باستمرار الدولة المغربية في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بحقوقهم العادلة في التعبير والتظاهر والمطالبة بحقهم في تقرير المصير والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المسلوبة منهم وسط صمت دولي مريب ، ورفضه المطلق لاستمرار الدولة المغربية في اعتقال المدافعين عن الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بسبب آرائهم من قضية الصحراء الغربية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال وللجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد.
ودعا المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان ، المنتظم الدولي للتحرك العاجل لإقامة مؤتمر دولي حول قضية الصحراء الغربية للضغط على الدولة المغربية من أجل الانصياع للشرعية الدولية وإقامة سلام دائم بمنطقة المغرب الكبير يتوج بالتفاوض المباشر مع جبهة البوليساريو بهدف منح الشعب الصحراوي الفرصة الكاملة في اختيار مستقبله السياسي عبر استفتاء تقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة المتواجدة بالإقليم منذ سنة 1991.
( واص ) 090/100