المرصد الدولي للمحامين في خطر يستنكر استمرار المغرب منع المحاميتين الدوليتين "إنغريد ميتون وأولفا أوليد" من لقاء معتقلي أكديم إزيك

باريس (باريس)، 14 مارس 2018 (واص) -  أعرب المرصد الدولي للمحامين في خطر، عن استنكاره البالغ من الاعتقال والاحتجاز والطرد الذي تعرض له في المغرب اثنين من المحاميتين من مكتب باريس أنغريد ميتون وأولفا أوليد أعضاء ضمن هيئة دفاع معتقلي مجموعة اكديم ازيك، يوم الاثنين 12 فبراير 2018 ، مباشرة عقب وصولهم إلى مطار الدار البيضاء في حدود الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان أن انتقال المحاميتين إلى المغرب كان من أجل متابعة الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المجموعة عقب الأحكام الصورية التي أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بسلا المغربية، مؤكدا أنهم تقدموا بطلب ترخيص من السلطات المغربية للقاء المعتقلين في 26 يناير 2018 وكذا وزارة العدل ومحكمة النقض بالرباط.

وأكد البيان الذي أصدره المرصد يوم الجمعة 9 مارس 2018، تعرض السيديتين إنغريد ميتون وأولفا أوليد  للتوقيف ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهن مباشرة عند هبوط الطائرة، ونقلهن إلى قاعة مخصصة لانتظار الرحلات المتجهة إلى الخارج تحت مراقبة عشرات الضباط بزي مدني ورسمي، أين تم إشعارهن شفويا بعدم السماح لهم دخول الأراضي المغربية، دون تقديم أي مبرر أو سند قانوني في الموضوع.

وأضاف المرصد الدولي للمحامين في خطر، أنه سبق وأن تعرضت السيدة إنغريد ميتون لمعاملة مماثلة أثناء سفرها إلى المغرب في 16 مايو 2017 رفقة عدد أخر من المحامون والقانونيين من إسبانيا وبلجيكا، وكذا الطرد تحت القوة والعنف خلال ممارستهن لمهامهن في الدفاع عن موكليهم داخل محكمة الاستئناف.

وأدان المرصد في ختام بيانه، ترحيل المحاميتين ومنعهن من ممارسة واجباتهن، والعقبات التي تواجههن على خلفية في اتخاذ قرار الدفاع عن المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك،  داعيا في السياق ذاته السلطات المغربية إلى احترام المبادئ الأساسية بشأن دور نقابة المحامين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هافانا في عام 1990، ولا سيما مبادئها 16 إلى 18 التي تنص على أن على السلطات العامة أن تضمن أن يكون المحامون قادرون على أداء جميع واجباتهم المهنية دون عوائق أو ترهيب أو مضايقة أو تدخل لا موجب له، و أن يكونوا قادرين على السفر والتشاور مع عملائها بحرية، سواء في الداخل أو في الخارج، وأن لا يخضع لتهديد أو الملاحقة أو العقوبة المادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتخذه وفقا لالتزاماتهم بمعايير وأخلاقيات المهنية المعترف بها وأن لا يتساوى مع موكله بسبب أداء واجبه في المهني. (واص)

090/105.