لندن (بريطانيا)، 01 ماس 2018 (واص) - أفاد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يوم الأربعاء أن الشركة البحرية "برمودا" وضعت حدا لعملياتها غير الشرعية بالصحراء الغربية وألغت جميع عقودها مع الرباط المعنية بأراضي الصحراء الغربية المحتلة .
و أعربت شركة النقل البحري "برمود قولدن أوشن" عن "أسفها" لمشاركتها لعدة سنوات في نقل الفوسفات من الأراضي الصحراوية وهو النشاط غير الشرعي الذي قررت استثنائه مستقبلا، حسبما أفاد به المرصد.
وأعلنت الشركة عن قرارها بإجراء تغيير على بنود عقودها التجارية مستقبلا بحيث تمنع كل نشاط لنقل السلع من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
للإشارة فإن شركتي كارجو وغولدن أوشن آ آس الواقع مقرهما المركزي ببرمودا مسجلتان ببورصتي ناسداك وأوسلو.
وأكد المرصد أن المديرة العامة للشركة بريجيت رينغستاد صرحت لموقع "داقبالديت" أحد أكبر مواقع الأخبار النرويجية أن شركتها تبنت مقاربة جديدة في تسيير عملياتها التجارية حيث تستثني من الآن فصاعدا الصحراء الغربية في عقود تأجيرها المستقبلية.
وأضافت "اشترينا سفينة قولدن أوشن بداية 2017 ببند مرتبط بشروط العملية والتي لم تستثن للأسف الصحراء الغربية"، موضحة أن هذه العملية لم تسمح للشركة بتوقيف نشاطاتها بالصحراء الغربية على متن سفينة غولدن أوشن.
وأوضحت السيدة برجيت رينجستاد فيما يخص باقي سنة 2017 أن السفينة كانت مستأجرة للطرف الآخر مما حال دون توقيف التجارة بالصحراء الغربية على "هذه السفينة على وجه الخصوص".
وفي رسالة وجهتها لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مؤرخة في 26 فبراير 2018 أوضحت ذات المسؤولة أن الشركة واصلت استعمال سفينتها في نقل شحنات فوسفاط من الأراضي الصحراوية خلال المدة المتبقية من 2017 بعد اقتناء السفينة.
وأكد المرصد أن سفينة غولدن كين التابعة لغولدن أوشن غادرت في 30 أوت 2017 ميناء العيون المحتلة محملة بشحنة تقدر بحوالي 79.000 طن من صخر الفوسفاط متجهة إلى ميناء باطون روج (الولايات المتحدة الأمريكية) حيث رست في 14 سبتمبر.
وتضيف المنظمة أن هذا "الصخر صدرته الشركة العمومية المغربية "ما يسمى المجمع الشريف للفوسفات" التي تستغل المنجم بطريقة غير شرعية".
جدير بالذكر أن مالكي سفن دوليين آخرين أدرجوا بندا مماثلا للذي أدرجته الشركة البحرية "برمودا" حول الصحراء الغربية في اتفاقاتهم مع الشركات التي تستأجر سفنهم.
ويتعلق الأمر بالشركة الكندية "نوثريا" أكبر مستورد لخام الفوسفاط من الصحراء الغربية في العالم التي قررت شهر يناير وضع حد لنشاطاتها التجارية غير الشرعية في الأراضي الصحراوية المحتلة .
يذكر أن قرار الشركة البحرية يتزامن مع حكم المحكمة العليا لجنوب إفريقيا في 23 فبراير التي حكمت أن الصحراء الغربية "تملك مجمل شحنات الفوسفاط المعبأ حاليا على سفينة آن آم شيري بلوسم" وأن المغرب لا يملك أي حق في الفوسفاط الصحراوي.
كما يتزامن مع قرار محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن أي اتفاق حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير صالح في حال شموله المياه الإقليمية للصحراء الغربية. (واص)
090/105.