كوبنهاغن 30 يناير 2018 (واص)- انتقد نواب بالبرلمان الدنماركي (الفولكتينغ), موقف حكومة بلادهم بخصوص طلب التفويض الخاص بتجديد اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, مطالبين بضرورة الانسحاب من الاتفاق باعتباره "غير شرعي" ويشكل التفافا على حق الشعب الصحراوي, وتكريسا للاحتلال المغربي.
وعارض نواب ب(الفولكتينغ), خلال جلسات عقدت الاسبوع المنصرم, موقف حكومة بلدهم بخصوص طلب التفويض حول تجديد اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الذي وافقت الحكومة مواصلة العمل به رغم لا شرعيته وفق القرارات الاممية و قرار محكمة العدل الاوروبية.
وانتقد العديد من النواب "بشدة" حكومة كوبنهاغن بخصوص موضوع الصحراء الغربية, مطالبين بضرورة انسحابها من الاتفاق لأنه يشكل التفافا على حق الشعب الصحراوي وانتهاكا لحقوقه في السيادة على ثرواته الطبيعية, بالإضافة الى تكريس الاحتلال المغربي وإطالة امد الصراع كما انه لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب اللاشرعي للإتفاق.
وكان البرلمان الدنماركي قد أصدر قبل ذلك توصية بالإجماع, يطالب فيها الشركات الدنمركية والقطاع العام بالكف عن الاستثمار في آخر مستعمرة في افريقيا.
كما رفع النائب الثالث للفولكتينغ , كريستيان جول, اياما قبل جلسة التصويت, مذكرة الى البرلمان, واصفا اتفاق الصيد البحري بأنه "عملية سطو في وضح النهار", داعيا النواب الى "رفض اتفاق الصيد البحري لأنه غير قانوني".
وكان المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية قد خلص في ال 10 يناير الجاري, الى ان الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي, لأنه أبعد ما يكون ليضمن بأي شكل من الاشكال حق الشعب الصحراوي في الحصول على حصة منصفة ضمن الجانب المالي الخاص بالاتفاق.
وحذر نواب من الحزب الاشتراكي الشعبي الدنماركي المعارض من "احتمال عودة النزاع المسلح, الذي ستزداد معه موجة الهجرة من شمال افريقيا الى أوروبا". (واص)
090/110