الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان : واقع حقوق الإنسان في المدن المحتلة محور محادثات بين رئيس منظمة عدالة البريطانية ومسؤولين لبعثات دبلوماسية وهيئات أممية بجنيف

جنيف (سويسرا)، 27 سبتمبر 2017 (واص) - في إطار اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف عقد سيد احمد اليداسي ممثلا عن منظمة عدالة البريطانية عدة لقاءات مع عدد من المسئولين في البعثات الدبلوماسية لدول وهيئات أممية وبعض المقررين الخاصين خلال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .

 وسمحت هذه اللقاءات بالتطرق الى عدة نقاط من بينها القمع الممنهج ضد حرية الرأي في المناطق المحتلة والاعتقالات التعسفية، وكذا سياسة الإفلات من العقاب  وعدم تقديم  المتهمين من القوات المغربية   بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى العدالة  بعل عملة السلطات على ترقية البعض منهم تشجيعا لهم, محذرا في نفس الوقت من استخدام هذه السياسة ضد مدنين يجاهرون بآرائهم بطريقة سلمية  و  ضد نشطاء ومدافعين عن  حقوق الإنسان، كما تطرق الى التضييق في حق الصحفيين الصحراويين واعتقال البعض منهم من جانب السلطات،  معتبرا أن ما تقوم به السلطات في حقهم هو رسالة واضحة منها  وهي أن قضية الصحراء الغربية  أمرٌ محظور مستشهدا بعدة حالات من بينها الصحفي الشاب صلاح الدين لبصير الذي يبلغ من العمر 25 و الذي حكم عليه لمدته أربع سنوات سجنا نافذة بسبب نشاطه الإعلامي، وكذا حالة المعتقل السياسي حمزة الأنصاري وغيرها من الحالات.

وأضاف  "أن الدولة المغربية تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان شكلا، لكن مضمونا في واقع الحال لا زالت قواتها تستعمل القوة المفرطة ضد المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير وان هذه القوات تتصرف خارج القانون. ونتيجة  لذلك فإن معظم الصحراويين الآن يشعرون بتزايد المخاطر  المترتبة عن المجاهرة  بآرائهم المطالبة بتقرير المصير نتيجة الحملة القمعية الممنهجة ضد حرية التعبير في المناطق المحتلة.

وأشار  الى " أن الدولة المغربية تستعمل القمع المفرط كالضرب المبرح والسحل في الشوارع والاعتقالات السياسية التعسفية وكذا التضييق على المعتقلين السياسيين ونقلهم  إلى سجون داخل المملكة المغربية رغم أن القانون الدولي الإنساني يمنع ذلك ويحتم أن يحتجز مواطنون الأقاليم المحتلة داخل أراضي الإقليم المحتل وليس داخل أراضي القوى المحتلة.، مشيرا أن كل هذه السياسة القمعية الممنهجة هي من أجل سحق المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير خاصة وحرية الرأي عامة" . (واص)

090/105.