الوضع القانوني للصحراء الغربية يمنع على دولة الإحتلال المغربية إستغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي (ناشط حقوقي)

جنيف 22 سبتمبر 2017 (واص)- دعا الناشط الحقوقي الصحراوي عالي بوزيد مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى حث الدول الأعضاء على سن قوانين وأحكام إدارية تمنع رعاياهم والشركات الخاضعة لولايتهم من إستغلال أو إستيراد الموارد الطبيعية من الصحراء العربية، وذلك في سياق مداخلته خلال البند الخامس من الجلسة العامة للمجلس بالوضع القانوني للصحراء الغربية كونها منطقة غير متمتعة بالإستقلال الذاتي، وذكر المتحدث بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على ضرورة تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية.

عضو جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أكد أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يمنع على دولة الإحتلال المغربية إستغلال الثروات  الطبيعية للشعب الصحراوي، مذكرا المجلس في هذا الجانب بالإستنزاف الرهيب الذي تقوم به سلطات الإحتلال، معبرا عن رفض الأمر الواقع من طرف الدولة المغربية، و نوه المتحدث بقرار الولايات المتحدة الأمريكية المنسجم مع القانون الدولي الذي رفض ضم الصحراء الغربية ضمن إتفاق التجارة الحرة بين الطرفين في 15 يونيو 2004 وهو ما قامت به من قبل دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (النرويج، سويسرا، وإيسلندا و ليشتنشتاين) في الإتفاق الموقع بتاريخ 19 يونيو 1997.

الناشط الحقوقي الصحراوي وفي ختام مداخلته إستحضر أمام رئاسة المجلس ومندوبي الدول الأعضاء، الحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الذي أكد على عدم شرعية أي فرض للسيادة على الصحراء الغربية المحتلة من خلال ضمها في الإتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من جهة لتنافيه الكامل مع الشرعية والقانون الدوليين ومنع مساعي نظام الإحتلال التوسعي لإدراج الصحراء الغربية في أي إتفاق مستقبلا. (واص)

090/110