الأحكام الجائرة في حق مجموعة أكديم إزيك هي محاكمة سياسية واضحة (لحريطاني لحسن)

الجزائر 23 يوليو 2017 ( واص ) - وصف المستشار برئاسة الجمهورية السيد لحريطاني لحسن ، الأحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك  بالمحاكمة السياسية الواضحة وغير القانونية ولا الشرعية.

وأوضح المتحدث خلال لقاء صحفي نظمه مركز الإعلام الصحراوي بالعاصمة الجزائرية مع الصحافة الجزائرية أمس السبت ، أن فصول محاكمة الاحتلال منذ بدايتها مع المحاكم العسكرية المغربية  إلى تحويلها الشكلي إلى محكمة الاحتلال المدنية ، هي عبارة عن مسرحية مكشوفة الإعداد والإخراج ؛ على اعتبار أن كل الموضوع تدور خلفيته حول معاقبة وسجن المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعبرون عن رفضهم  للاحتلال المغربي ويعلنون أمام الملأ عن  تطلعات الشعب الصحراوي في الحرة والاستقلال.

وأكد السيد لحريطاني لحسن ، أن هذه الأحكام  الصادرة في حق هؤلاء المعتقلين باطلة ولا أثر لها من الناحية القانونية ؛ لأن كل الأدلة والشهادات القانونية كانت غائبة مع التلاعب بالمحامين ومجموعات الدفاع التي منع البعض منها من الكلام ، كما رفضت المحكمة استلام الوثائق من المحامين حول التعذيب الذي مورس من قبل المحتل المغربي ضد المعتقلين الصحراويين.

وفي نفس السياق ، أكد السفير الصحراوي بالجزائر السيد بشرايا حمودي بيون ، أن الأحكام الصادرة في حق مجموعة أكديم إزيك لم تفاجئ الشعب الصحراوي لأنها محاكمة سياسية لا علاقة لها بالعدل ولا بالقانون ، وهدفها ترهيب الصحراويين لثنيهم عن مواصلة  كفاحهم المشروع من أجل انتزاع حقهم في الحرية والاستقلال ، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها ولعب دورها في حماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفرض الشرعية الدولية في تطبيق القرارات الخاصة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

( واص ) 090/100