تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عدالة البريطانية: القضاء المغربي يصدر احكاما قاسية في حق مجموعة من الطلبة الصحراويين انتقاما من موقفهم المؤيد لتقرير مصير الشعب الصحراوي

نشر في

لندن 07 يوليو 2017(واص)_أكدت  اليوم الجمعة منظمة عدالة البريطانية "أن الحكومة المغربية قامت بتصفية حسابات مع "مجموعة معتقلي الصف  الطلابي" انتقاما من أنشطتهم السياسية في ملف الصحراء الغربية، عبر اصدار احكام جائرة في حق16 شخصا الخميس، بتهم "جنائية"، مؤكدة أن محاكمة هؤلاء الطلبة كانت غير عادلة .
جاء ذالك بعد ان أصدرت محكمة الاستئناف المغربية بمراكش يوم أمس الخميس 6 يوليوز 2017 أحكام قاسية في حق مجموعة من الطلاب الجامعيين الصحراويين تراوحت بين العشر وثلاث سنوات وغرامات مالية تصل الى ستون ألف درهم مغربيا ما يعدل (6300$) وخمسة عشر ألف درهم مغربي اي ما يعادل (1600$) دولار أمريكي.
وأوضحت المنظمة  ان إصدار أحكام قاسية  بناء على اعترافات مُنتَزعة قسرا تحت التعذيب  ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالمدافعين عن حق تقرير المصير شعب الصحراء الغربية. مؤكدة ان هذه الأحكام لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات القانونية وتمثل خرقا سافرا  للقانون الدولي وللدستور المغربي.
وبحسب "المنظمة":"فإن الحكومة المغربية  تستخدم الأحكام الجائرة  لتصفية حسابات سياسية مع نشطاء صحراويين، تحت غطاء القضاء والمحاكمات الغير عادلة بتهم جنائية،  وان هذه المحاكمات ليست الامحاولة لإسكات الانتقادات ضد الاحتلال المغربي ،مؤكدة ان محاكمة هؤلاء الطلبة كانت غير عادلة .
وإضافت عدالة البريطانية  أنه في الاستعراض الدوري لسجل المغرب في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ابريل المنصرم، انتقدت "منظمات دولية واسعة " استمرار ورود تقارير بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإفلات من العقاب وكذا إصدار احكام قاسية وجائرة بناءا على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب . رغم ان الدستور المغربي يجرِّم كل هذه الأساليب.
وأوضحت المنظمة البريطانية ان منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تواجه صعوبة في تفسير هذا الارتفاع في بلد يفتقر فيه النظام القضائي إلى الشفافية. وأوضحت أن هذه الأحكام غالبا ما تصدر بعد محاكمات غير عادلة وجائرة.
واكدت عدالة البريطانية ان  إصدار محكمة الاستئناف المغربية بمراكش أحكاما قاسية في حق الطلبة، يعتبر تجاوزا لالتزامات المملكة المغربية  المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وأنها تعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون المغربي والدولي.
ودعت  السلطات القضائية المغربية إلى "مراجعة" هذه الأحكام "بما يتماشى مع المعايير الدولية. 090/115/ 120(واص)