المجلس الوطني 17 ماي 2017 (واص) ـ صادق المجلس الوطني اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية بعد ايام من المداولات حول المواد التي مسها التعديل.
وذلك خلال جلسة تراسها السيد خطري ادوه رئيس المجلس الوطني وبحضور وزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي.
وتتضمن التعديلات القانونية انشاء محكمة للاستئناف وتنظيم عملها، وهو ما يتيح التقاضي على درجتين، في حال استئناف القضايا المرفوعة الى محكمة الجزاء.
وتكمن اهمية التعديلات القانونية التي تضمنها مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية في تنظيم عمل الهيئات القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية وتفصل فيها و تشكيل هذه الهيئات واعضاء محكمة الجنح او الجنايات.
كما يحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم، ويحدد الأجهزة القضائية ويفصل في اختصاصاتها والإجراءات المتبعة في الاطوار التي تمر بها القضية.
ويعد قانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة المحددة لتطبيق قانون العقوبات إذ يعتبر تابعا له.
تجدر الاشارة الى ان الدورة التشريعية للمجلس الوطني، انطلقت يوم 30 ابريل 2017 وتعكف على دراسة والمصادقة على مشاريع ومقترحات عدد من القوانين ، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون العقوبات ، مشروع قانون الإجراءات الجزائية ، مشروع قانون الإجراءات المدنية ومقترح القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الوطني.
90/900 (واص)