تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية تستوقف أنطونيو غوتيريس حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

نشر في

بروكسل17ماي2017(واص)_ سلمت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية اليوم الأربعاء رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بغية تذكير المجموعة الدولية و بالخصوص الأمم المتحدة بواجبها  المتمثل في حماية حقوق الشعب الصحراوي لاسيما حقه الثابت في تقرير مصيره.
وحسب وكالة الانباء الجزائرية فقد كشف الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأوروبا  محمد سيداتي أن "رئيسة  المجموعة المشتركة للبرلمان الأوربي حول الصحراء الغربية السيدة جيت غوتلاند  سلمت رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمطالبة بتنفيذ  قرارات الأمم المتحدة من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية و  تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير".
وكان الامين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء فس ستراسبورغ حيث خاطب  الحاضرين في الجلسة العلنية للبرلمان الأوربي بناء على دعوة رئيس المؤسسة  الأوربية السيد أنطونيو تاجاني.
و في نهاية شهر أبريل الفارط صادق الاعضاء ال15 لمجلس الأمن بالإجماع على  لائحة تقضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير  بالصحراء الغربية (المينيرسو) الى غاية 30 أبريل 2018.
وجدد أعضاء مجلس الأمن في هذا القرار دعمهم لاستئناف مفاوضات السلام حول  نزاع الصحراء الغربية الذي يستمر منذ عدة عقود.
وجاء هذا القرار الأممي دعما مبادرة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس  الذي من المقرر أن يقدم تقريرا في غضون ال30 يوم من أجل بعث محادثات السلام.
كما يدعو القرار الأممي طرفا النزاع الى "إبداء ارادة سياسية و العمل في جو  موات للحوار بغية استئناف المفاوضات".
ويذكر أن الأمم  المتحدة أشرفت في2007 على فتح مفاوضات بين المغرب و جبهة  البوليساريو انعقدت جلستها الاخيرة في 2012.
وقال السيد سيداتي أن تحرك المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء  الغربية يندرج في اطار سلسلة من التدابير التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع  المنعقد يوم الثلاثاء في ستراسبورغ بهدف حمل المجموعة الدولية لاسيما الاتحاد  الأوروبي و مؤسساته على الامتثال لقرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21  ديسمبر الفارط و الذي قضى بأن اتفاقات الشراكة و التبادل الحر المبرمة بين  الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية . 700/115(واص