وزير الاعلام يذكر بالطبيعة السياسية و القانونية لمسألة الصحراء الغربية امام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب.

نيامي (النيجر) 10 ماي 2017. (واص). تشارك الجمهورية الصحراوية بوفد يقوده وزير الاعلام السيد حمادة سلمى الداف في الدورة العادية ال 60 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب التي تعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي من 8 الى 22 ماي 2017.

و في مداخلته امام اشغال الدورة اكد وزير الاعلام استعداد الجمهورية الصحراوية الدائم لمواصلة التعاون البناء مع اللجنة الافريقية من اجل تعزيز و ترقية حقوق الانسان و الشعوب في القارة الإفريقية، مضيفا ان الجمهورية الصحراوية كعضو بالاتحاد الإفريقي، متمسكة بالقيم السامية والمبادئ المتضمنة بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقامت بموائمة قوانينها الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الإفريقية التي صادقت عليها ، وتوجيهات وتوصيات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تنفيذا للإلتزامات التي عبرت عنها سابقا و الواردة في تقريرها المقدم في لواندا ـ انغولا ـ بتاريخ 03 ماي 2014.

و ذكَر السيد حمادة سلمى بطبيعة نزاع الصحراء الغربية،  كقضية تصفية استعمار، مسجلة منذ عام 1963 في لائحة الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد، تندرج في إطار تطبيق القرار الاممي 1514(XV) للجمعية العامة، و القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في الموضوع بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والتي تؤكد فيه عدم ثبوت لديها ما يحول دون تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السالف الذكر وهو التوجه الذي عززه كذلك، الرأي المقدم بتاريخ 29 يناير 2002 من طرف المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل، بطلب من مجلس الأمن الدولي، الذي أكد بنفس الوضوح الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كأخر مستعمرة في القارة الإفريقية لم يتمتع شعبها حتى الأن بحقه في تقرير المصير.

مشددا على انه بدون التمتع بالحق في تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي، فإن الحديث عن بقية الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى يبقى سابق لأوانه وهذا  من صميم إختصاصات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب.

للاشارة فان الدورة ال 60 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب ستشهد تقديم تقارير عن حالة حقوق الانسان في عدد من الدول الاعضاء و كذلك التقارير الخاصة بالمقررين التابعين للجنة، مع العلم ان الجمهورية الصحراوية تعتبر عضوا فعالا وقعت و صادقت على الميثاق المؤسس لهذه اللجنة و تتجاوب مع متطلباتها بشكل دائم، بينما يبقى المغرب خارج اللجنة رغم انضمامه الى الاتحاد الافريقي قبل ثلاثة اشهر كبلد رقم 55.

090/201. واص.