تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا : محاكمة معتقلي أكديم إزيك تجرى في ظروف "مقلقة جدا"

نشر في

باريس (فرنسا)، 14 مارس 2017 (واص) - أكدت اليوم الثلاثاء جمعية أصدقاء أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا أن الظروف التي تجرى فيها محاكمة 24 مناضلا صحراويا،  التي افتتحت أمس الاثنين بالرباط "مقلقة جدا"، منددة بطرد المناضلة الفرنسية كلودمانجان أصفاري.
و أوضحت الجمعية في بيان تلقته وأج أن "الظروف التي تجرى فيها المحاكمة الجديدة مقلقة جدا، و تساءلت هذه الجمعية الفرنسية التي تناضل من أجل حق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره، ملتمسة من المغرب "المنغلق في فكرته الاستعمارية القديمة منذ 40 سنة" عما إذا كان في نيته أن يجري "محاكمة عادلة".
و اعتبرت الجمعية أن "الصحافة أضحت تتصرف تحت أوامر العدالة و السلطة متمسكة بزمام الأمور"،  و مع ذلك أشارت إلى أنه منذ اعتقال ال24 مناضل صحراوي سنة 2010 و إدانتهم في فيفري 2013 غير أن التجنيد بدأ يؤتي ثماره و الكشف عن غطاء المحاكمة السياسية التي اعتمدت على اعترافات محصل عليها تحت التعذيب".
و من جهة أخرى, أدانت الجمعية الممارسات "الدنيئة" منذ ديسمبر التي كانت محل إدانة من قبل المحامين الفرنسيين الذين أشاروا يوم الاثنين في بيان إلى أن"المحاكمة الجديدة تجرى منذ انطلاقها بتاريخ 26 ديسمبر 2016 في ظروف غير عادلة.
و ندد المحامون الفرنسيون "بانتهاك يومي" لقرينة براءة المعتقلين السياسيين الصحراويين، مذكرين بأن السجناء أودعوا الحبس المؤقت "بناءا على اعترافات تحت طائلة التعذيب".
و أضافوا قائلين أن "وسائل الإعلام المغربية شوهت سمعة السجناء الصحراويين كما تم منعتنا من التحدث معهم في ظل احترام السرية القائمة بين الموكلين و المحامين".
و أضاف المحامون الفرنسيون أن المحامون حضروا المحاكمة من قفص زجاجي  حيث لا يمكنهم متابعة النقاشات  في حين منع أولياء المعتقلين من دخول قاعة الجلسة فضلا عن تعرضهم للضرب و المضايقات أمام المحكمة"، مشيرين إلى أن مرافعاتهم"تتعرض للمقاطعة باستمرار".
و بدورها اعتبرت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا حضور مراقبين منتدبين من طرف السفارات المعتمدة بالرباط و الهيئات الدولية "وحده سيسمح بفرض و إدراج إطلاق سراح السجناء بشكل سريع"،  داعية فرنسا إلى الالتزام من أجل "عدالة حقيقية".
هذا وكانت جلسات محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" انطلقت أمس الاثنين محاكمة ، أمام ملحقة محكمة الاحتلال بمدينة سلا المغربية ، وسط أجواء طبعها إمعان السلطات المغربية في سياسية التضييق والحصار .
و أقدمت السلطات الأمنية المغربية على منع الكثير من المتضامنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من الدخول إلى مقر المحكمة لمتابعة أطوار المحاكمة في خرق سافر لمبدأ علنية المحاكمات.
كما عملت على استقدام لعديد من بلطجيتها التي تم شحنها ضد العنصر الصحراوي وتوجيهها لترهيب المتضامنين الصحراويين ؛ حيث أقدمت الحشود المذكورة في أكثر من مرة على استفزاز الصحراويين ورشقهم ونعتهم بأبشع النعوت . (واص)
090/105.