تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية: دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فتح نقاشات

نشر في

بروكسل (بلجيكا)، 11 مارس 2017 (واص)- دعت جبهة البوليساريو المفوضية الأوروبية إلى فتح نقاشات لإضفاء الطابع القانوني على تواجد فاعلين اقتصاديين أوروبيين في الصحراء الغربية وفقا لقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي،  محذرة أنه إن لم يتم ذلك ستتحرك بحزم لفرض تطبيق القانون بحذافيره.
وكتب ممثل جبهة البوليساريو ببلجيكا جمال زكري في رسالة وجهها إلى لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي أنه "يجدر بالمفوضية الأوروبية الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية وطلب موافقة الشعب الصحراوي".
وأكد في هذا الصدد أن جبهة البوليساريو تدعم التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية شريطة أن تتم النشاطات الاقتصادية في كنف احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية عندما تكون تحت احتلال أجنبي.
وأضاف أن جبهة البوليساريو التي تأمل في التوصل إلى "حل مقبول" مع المفوضية الأوروبية يحفظ المصالح المتبادلة للشعب الصحراوي والاتحاد الأوروبي،  مؤكدا عزمها على اللجوء باسم شعب الصحراء الغربية إلى جميع الطرق القانونية لضمان التطبيق الكلي لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ولدى تطرقه إلى انعكاسات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 على الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين المعنيين أشار إلى أنه لا يمكن للمستوردين الأوروبيين الاستفادة من تعامل تعريفي تفضيلي على منتوجات الصحراء الغربية ويتعين عليهم "تسديد الديون الجمركية" المنجزة عن 16 سنة من الاستيراد غير القانوني المنتوجات قادمة من الصحراء الغربية.
وبما أن المحكمة الأوروبية ذكرت بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمتع المغرب بأي سيادة على أراضي الصحراء الغربية تعتبر جبهة البوليساريو أن تطبيق قرار المحكمة يلزم المفوضية الأوروبية والسلطات الجمركية الوطنية للدول الأعضاء ب"عدم قبول" أي وثائق أو تصديقات صادرة عن سلطة مغربية بشأن سلع قادمة من الصحراء الغربية.
وأوضحت جبهة البوليساريو بأن الشركات الأوروبية ليس لها أي إطار قانوني للبقاء في الصحراء الغربية كونها خاضعة للقانون الأوروبي داعية الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى تصحيح قائمة المؤسسات المؤهلة للتصدير من المغرب نحو الاتحاد الأوروبي لإقصاء تلك المتواجدة في الصحراء الغربية.
كما دعا ممثل الشعب الصحراوي المفوضية الأوروبية إلى إصدار رأي موجه للمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين من أجل تفادي إلحاق ضرر إضافي بالسوق الأوروبية وضمان السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
واعتبر أنه ينبغي على السلطات الجمركية الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراء مراقبة بعدية وتحصيل الحقوق الجمركية على المنتوجات المستوردة بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية.
وأضاف أنه ينبغي كذلك على المفوضية الأوروبية التحقيق حول الأضرار الملحقة بالسوق الأوروبية جراء الاستيراد غير القانوني لمنتوجات قادمة من الصحراء الغربية.
وللتذكير أقصى القرار الأخير لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أراضي الصحراء الغربية نهائيا من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واعترف بكل صراحة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. (واص)
090/105/700.