واشنطن ( الولايات المتحدة الأمريكية) 04 مارس 2017 (واص) - أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم ، أن السلطات المغربية استمرت خلال 2016 في فرض قيود على الحقوق المدنية والسياسية للصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكدت كتابة الدولة في تقريرها أن "أهم المشاكل في مجال حقوق الإنسان بإقليم الصحراء الغربية سنة 2016 كانت القيود المفروضة من قبل الحكومة المغربية على الحريات المدنية والحقوق السياسية للمدافعين عن استقلال الصحراء الغربية".
وأشار التقرير إلى تزايد المعاملات غير الإنسانية للسجناء الصحراويين ؛ حيث أكدت كتابة الدولة استنادا إلى معاينات عدة مصادر أن سوء معاملة السجناء الصحراويين تواصل سنة 2016.
كما أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن استيائها لكون "ظروف الحبس الاحتياطي تبعث على القلق الكبير بسبب اكتظاظ السجون وتمديد فترات الاعتقال" ، مشيرة إلى أن السلطة القضائية "التي أضعفها الفساد والتأثير الخارج عن القضاء" غير مستقلة ورفضت للمتهمين الحق في محاكمة علنية عادلة.
فخلال سنة 2016 ، ظل التضييق مفروضا على المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان ، في حين تواصل قوات الأمن المغربية انتهاكاتها في ظل اللاعقاب المعمم.
وأضافت كتابة الدولة الأمريكية أن المنظمات الدولية غير الحكومية ظلت تتلقى تقارير حول سوء المعاملة المفروضة على السجناء الصحراويين ، موضحة أن لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة تظل منشغلة بسبب اللجوء المستمر إلى التعذيب. وما يزيد من خطورة الوضع هو وجود محاكم ترفض الأمر بفحوصات طبية لصالح الأشخاص المعذبين ، وحسب منظمات غير حكومية ، فإن مستخدمي الصحة يقصرون غالبا في التزاماتهم من خلال رفض فحص هؤلاء الضحايا.
فبتاريخ 15 أبريل 2016 ، توفي مناضل تنسيقية المعطلين الصحراويين إبراهيم صيكا بمستشفى أكادير بعد أن تعرض للتعذيب بمركز الشرطة بمدينة أكليميم.
وذكرت منظمات دولية غير حكومية وجمعيات صحراوية أن السلطات المغربية رفضت معظم شكاوى الضحايا وتعتمد فقط على الرواية المقدمة من قبل الشرطة المغربية ، وحسب كتابة الدولة فإن التوقيف التعسفي زاد سنة 2016 ، مشيرة في نفس السياق إلى العديد من حالات التوقيف وسط المتظاهرين الصحراويين.
ولا تزال الحكومة المغربية - حسب التقرير - تنكر وجود سجناء سياسيين إذ يطبق على المناضلين الصحراويين المعتقلين قانون العقوبات في حين تعتبرهم المنظمات غير الحكومية سجناء سياسيين بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في إطار مظاهرات أكديم إزيك.
من جهة أخرى ، أدانت كتابة الدولة الأمريكية القيود المفروضة على الصحافة وحرية التعبير في الأراضي الصحراوية المحتلة ؛ أين تعرض صحافيون إلى التضييق والطرد وحتى السجن بسبب دفاعهم عن نظرة مختلفة عن الموقف الرسمي المغربي بشأن وضع الصحراء الغربية. وقالت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها أن "القيود الحكومية تظل عراقيل جدية أمام تطور صحافة حرة ومستقلة ومختصة في التحريات".
( واص ) 090/105/700.