لندن (بريطانيا)، 26 ديسمبر 2016 (واص) - طالبت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها بإلغاء الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقل عالي السعدوني ورفاقه وإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط ، معتبرة ذلك محاولة واضحة من المحتل المغربي لإسكات النشطاء الصحراويين اللذين يطالبون بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وقال السيد رافاييل ود عضو من منظمة عدالة البريطانية "أنه من البداية، تميز هذا الحكم بجملة من المخالفات القانونية حيث أن سلطات الاحتلال المغربي لم تقدم أي دليل على وجود مسؤولية جنائية ضد هؤلاء الحقوقيين، وبالتالي يجب إنهاء هذه المهزلة ".
وأضاف البيان أن المعتقلين الثلاث ، عالي سعدوني، نور الدين الرقيبي و خليهن الفك تم الحكم عليهم يوم 19 ديسمبر بسنتين سجن حيث تم تلقيف تهم مزيفة لا تستند إلى أي معايير قانونية.
كما تقدم هؤلاء الحقوقيين الصحراويين بشكوى ضد شرطة القمع المغربية التي مارست عليهم التعذيب أكثر من 24ساعة حيث بدت عليهم أثار الضرب واللكم ولكن محكمة الاحتلال المغربي رفضت الشكوى الأمر الذي يتناقض بشكل صريح مع القانون.
وأشار البيان أنه تم طرد المحاميين الاسبانيين السيد خوسي ريفيرت كالابويق و السيدة نيفيس كوباس ارماس اللذين كانا من المقرران يحضرا كملاحظين دوليين في جلسات محاكمة النشطاء الحقوقيين الصحراويين الثلاثة يوم 21 ديسمبر في مدينة العيون المحتلة.
تجدر الاشارة الى المعتقلين الثلاث قاما مؤخرا بحملة كتابة على الجدران من اجل مقاطعة الانتخابات الغير شرعية التي ينظمها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ، حيث حمل النشطاء لصحراويين شعار " كلنا عالي سعدوني و رفاقه " حيث أشاروا في كتاباتهم الى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال الذي تقره الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية. (واص)
090/102