سجناء اكديم إزيك: أزيد من 40 محاميا دوليا يلتمسون تطبيق القانون الدولي الانساني

باريس 21 ديسمبر 2016 (واص)- التمس يوم الخميس أزيد من 40 محاميا يشكلون الهيئة الدولية لدعم السجناء السياسيين الصحراويين  تطبيق القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.

و أكد هؤلاء المحامون من عدة جنسيات فرنسية و بلجيكية و سويسرية و إسبانية و أمريكية في تصريح تحصلت واج عليه أن "منظمة الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقلا محتلا من طرف المملكة المغربية منذ سنة 1975 و هذا الاحتلال غير شرعي من منطلق أن الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة مديرة ".

و اعتبرت هذه الهيئة  "أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يطبق على الصحراء الغربية مثلما هو الشأن بالنسبة لفلسطين. و أن الصحراويين ال 24  المحكوم عليهم في إطار قضية اكديم إزيك هم أشخاص محميين بمفهوم أحكام المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة و بالتالي فمن المفروض أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني".

و يأتي تصريح هؤلاء المحامين قبل أربعة أيام من بداية محاكمة بعد استئناف للسجناء السياسيين الصحراويين المتابعين من قبل القضاء المغربي.

و أشار المحامون إلى أن "24 مناضلا صحراويا و مدافعا عن حقوق الإنسان تعرضوا للتوقيف و التعذيب و الإدانة بسبب مشاركتهم المزعومة بمخيم الاحتجاج ب اكديم إزيك سنة 2010 في عملية حاشدة جماعية للاحتجاج ضد التمييز الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمارسه الحكومة المغربية في حق الصحراويين ".

و أضاف نفس المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت بتاريخ 16 فيفري 2013  أحكاما ثقيلة في حق المتهمين ال24 عقب محاكمة غير عادلة".

و قال المحامون ان "القضاة رفضوا الاستماع للشهود الذين استدعاهم الدفاع و الأمر بخبرة طبية و قانونية بخصوص إدعاءات التعذيب و لم يذكروا أسماء اعوان قوات الأمن المغربية المزعوم قتلهم من قبل المتهمين".

و اعتبرت هيئة الدفاع الدولية انه علاوة على الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان التي تعرض لها معتقلو اكديم ازيك فان محاكمتهم في الوقت الحالي "تشوبها عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

و أشاروا في هذا السياق الى ان القانون الدولي الانساني يقتضي على الأقل إحالة القضية من محكمة استئناف الرباط الى محكمة أخرى متواجدة بالأراضي المحتلة و التحويل "الفوري" للمعتقلين السياسيين الى سجن آخر يقع بالأراضي المحتلة و فتح تحقيق "مستقل و جدي" حول التعذيب و المعاملات السيئة و الحبس التعسفي.

المطالب الشرعية لموكلينا والتأكد من أنهم يستفيدون هذه المرة  من محاكمة عادلة" معربين عن أملهم في احترام حقوق الدفاع و حرية التعبير للمحامين خلال هذه المحاكمة و أوضحوا ان "المحامون من جنسية مغربية لا يسعهم في السياق القمعي الذي لا يقبل اقحام الاحتلال المطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني استجابة لرغبة موكليهم، و لهذا الأمر نشكل هيئة دفاع دولية . .

 120/ 700/090(واص)