الجزائر 20 نوفمبر 2016 (واص)- شكلت الطبعة الـ41 للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي اختتمت أشغالها أمس السبت بفيلانوفا الإسبانية، "حدثا تضامنيا بامتياز" يؤسس ل"مرحلة جديدة" من الالتفاف الدولي حول الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، خاصة وأن المشاركين الوافدين من كل ربوع أوروبا وقفوا على "جملة المناورات المغربية الرامية إلى ضرب تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير ".
وبمشاركة أزيد من 300 موفد ساهموا جميعا في جعل "هذا الحدث تضامنيا بامتياز" كانت الندوة "فرصة لبعث العديد من رسائل التضامن، كما أكدت على أن الاستفزازات المغربية تشكل عاملا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأمام هذا الحشد التضامني الواسع، أكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، عضو الأمانة الوطنية محمد سيداتي، أن هذه الندوة "تعد حتما أكبر تجمع للتضامن مع الشعب الصحراوي في أوروبا و العالم"، مبرزا أن هذه الطبعة ستمهد ل"مرحلة جديدة من التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة".
وأوضح محمد سيداتي أن هذه الندوة التي شهدت مشاركة واسعة لحركة التضامن مع الشعب الصحراوي لكافة مناطق العالم ولاسيما إسبانيا تم عقدها في مرحلة "جد متقدمة" من كفاح الشعب الصحراوي الذي حقق "مكتسبات هامة على المستويات الدولي لاسيما الأمم المتحدة و الإفريقي و الأوروبي".
من جانبه، أعرب رئيس التنسيقية الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالون أول أمس الجمعة عن "غضبه و استيائه من المناورات المغربية الرامية إلى ضرب حركة تحرير الصحراء الغربية"، داعيا إلى تكثيف جهود التضامن و تعزيز التجند لمواجهة هذه المناورات.
و ندد السيد غالون ب" تواطؤ" بعض البلدان الأوروبية لاسيما اسبانيا التي وقعت على اتفاقات مدريد لتتخلص من الصحراء الغربية، معتبرا أن "أوروبا تتناقض مع ما يطالب به الآخرون في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية".
هذا ووقف المشاركون في هذا الاجتماع العالمي للحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي ،على حقيقة أن "المغرب و بشكل مكشوف دخل في سلسلة استفزازات للأمم المتحدة بطرده للمكون السياسي لبعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية و منعه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون من زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و عرقلته لمجهودات السفير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس و خرقه في أغسطس الماضي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع جبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1991.
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي الذي توج أشغال الندوة، أن "هذه الاستفزازات تشكل عاملا خطيرا يهدد الاستقرار و الأمن و يدفع نحو اندلاع الحرب مجددا في المنطقة"، مشددين على أن "السلم و الأمن بالمنطقة و كذا علاقات التعاون عناصر أساسية يجب اعتبارها محورية بالنسبة للحوض الأبيض المتوسط".
وفي ختام هذا الحدث النضالي، بعث المشاركون بعدد من الرسائل أولها للأمين العام الجديد للأمم المتحدة الجديد أنتونيو غوتيريس، مطالبين إياه بالتعجيل في تفعيل و قيادة مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير ووضع حد للاحتلال المغربي و قمعه و اعتقالاته و نهبه للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
كما طالبت الندوة ب"وضع حد لسلبية مجلس الأمن وعجزه أمام ما يقوم به المغرب من تحد و استفزاز"، مشددة على أن الإتحاد الأوروبي هو الآخر "ملزم بضم صوته إلى صوت الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي لإرغام المغرب على احترام حقوق الإنسان ووضع حد لانتهاكاته السافرة و الممنهجة لحقوق الصحراويين في المناطق المحتلة و اعتبار كل خطأ في عدم احترام حقوق الإنسان شرطا أساسيا لإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع هذا البلد".
وبهذا الخصوص، تم التأكيد على أن كفاح الشعب الصحراوي يحقق مكاسب قوية و متصاعدة و يتقدم بثبات بأوروبا وأنه على الإتحاد الأوروبي كأول ممول اقتصاديا و ماليا للحكومة المغربية تحمل مسؤولياتهم من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع حد فوري لتواطؤه مع الاحتلال المغربي في إطالة أمد النزاع و أمد معاناة الشعب الصحراوي التي تكمل هذا العام أربعين سنة. (واص)
090/105/700.