تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إحالة معتقلي أكديم إيزيك لمحاكمة مدنية لا يغير من كون المغرب ينتهك القانون الدولي

نشر في

لندن (بريطانيا)، 11 غشت 2016 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بلندن السيد محمد علي محمد ليمام أمس الأربعاء أن إحالة معتقلي اكديم ازيك الموجود منهم حاليا 21 في سجن سلا بالرباط المغربية أمام محكمة مدنية  بعد محاكمتهم محاكمة عسكرية في قضية أكديم إيزيك  لا يغير من كون المغرب ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وقال السيد ليمام "أن تقديم مجموعة أكديم إيزيك الآن أمام محكمة مدنية   ليس كافيا ولا يغير من كون المغرب ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية ومحاكمة المجموعة ما هو إلا فصل من فصول التعنت المغربي وعدم احترامه للشرعية الدولية".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن المحاكمة المدرجة "تؤكد مرة أخرى فشل سياسة المغرب في مغالطة العالم وخداعه بالشعارات الرنانة الفارغة"،  كما أن  تقديم المجموعة أمام محكمة مدنية "يعكس تراجع لدى السلطات المغربية ويؤكد اعترافهم ضمنيا بخطأهم فيما قاموا به إلى حد الآن".
واعتبر ليمام أن محاكمة مجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة مدنية "ليس بادرة من المغرب" ولكنه فعل ذلك "مكرها" بسبب "صمود و تصدي" المتهمين المسجونين و كذا الضغوطات التي مارستها و لازالت تمارسها حكومات و احزاب سياسية و منظمات دولية غير حكومية.
وأوضح ممثل جبهة البوليساريو انه كان للإضراب عن الطعام الذي خاضته المجموعة لأزيد من شهر بداية هذه السنة تأثيره الفعال على قرار المغرب الى جانب "نضال الجمعيات الحقوقية الصحراوية الناشطة بالمناطق المحتلة". كما كان "للضغوط التي ظلت تمارسها حكومات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا" تأثيرا أيضا حسب السيد ليمام الذي ذكر مثالا على ذلك بريطانيا التي "شهدت منذ الوهلة الأولى تفاعلا متزايدا مع قضية مجموعة معتقلي اكديم ايزيك من طرف العديد من المنظمات والنقابات العمالية والأحزاب والنواب البرلمانيون".
وأكد أن "المطلوب الآن  وبإلحاح   من سلطات الاحتلال المغربي هو إطلاق سراح مجموعة اكديم ايزيك بشكل فوري ودون شروط لأن القضية مسيئة فالمجموعة مستهدفة بسبب مواقفها العلنية ودفاعها الصريح عن حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال".        
تجدر الإشارة أن التهم الموجهة للمعتقلين "باطلة لا أساس لها والإجراءات القانونية التي اتبعتها سلطات الاحتلال تعسفية وغير قانونية  أولها كون محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية يأتي في تناقض صريح مع القانون المغربي نفسه وهو ما يؤكد تدخل القرار السياسي في القضاء المغربي"، مشيرا انه "يعيد للواجهة عدم استقلالية القضاء المغربي وعدم نزاهته  خصوصا إذا تعلق الأمر بالنشطاء الصحراويين في المناطق المحتلة".
وبهذه المناسبة وجه السيد ليمام رسالة إلى جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع من أجل إطلاق سراح مجموعة معتقلي اكديم ايزيك "دون قيد أو شرط"  ولكن أيضا "الاستمرار في الضغط لدفع المغرب لاحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وعادل ونزيه". (واص)
090/105/700.