الحماية القانونية للأملاك العامة في قانون ضبط وحماية الملكية العامة" محور محاضرة ضمن اشغال الدورة الربيعية للمجلس الوطني

المجلس الوطني
اثنين 08/06/2026 - 20:29

الشهيد الحافظ، 08 يونيو 2026 (واص)- تواصلت اليوم الاثنين أشغال الدورة الربيعية للمجلس الوطني بتقديم عدد من المحاضرات التثقيفية الموجهة لأعضاء المجلس الوطني.

حيث قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالرقابة والتفتيش وحماية الملكية العامة والعلاقة مع البرلمان السيد فضالي اعلي بويا محاضرة تمحورت حول حماية الملكية العامة، وذلك بحضور أعضاء الأمانة الوطنية رئيس المجلس الوطني السيد البشير مصطفى السيد ومسؤول أمانة التنظيم السياسي السيد أمربيه المامي الداي  وعدد من اعضاء الحكومة والمجلس الوطني والولاة وعدد من أمناء الوزارات والإطارات من مختلف المؤسسات الوطنية. 

وقد استهل اليوم من أشغال الدورة الربيعية بكلمة لعضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني، ترحم فيها على أرواح الشهداء البررة، مستحضرا تضحياتهم في سبيل التحرير، مجددا العهد على مواصلة مسار الكفاح الوطني وصون الأمانة.

المحاضرة التي حملت عنوان "الحماية القانونية للأملاك العامة في قانون ضبط وحماية الملكية العامة".

تناولت الإطار القانوني المنظم لحماية الملكية العامة، ومفهوم الأملاك العامة، وضوابط التصرف فيها، وآليات حمايتها من مختلف أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع، مع إبراز دور أجهزة الرقابة وتكاملها في صون المال العام.

كما أكد المحاضر على أهمية المسؤولية القانونية في حماية الممتلكات العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، باعتبار الملكية العامة ثروة وطنية وحقا جماعيا للشعب.

ومن جانبه، ثمن رئيس المجلس الوطني المحاضرة وما تضمنته من مضامين، مؤكدا أن احترام القوانين والمحافظة على الملك العام مسؤولية جماعية، داعيا إلى تعزيز ثقافة احترام الممتلكات العامة وعدم التصرف خارج ما ينص عليه قانون حماية الملكية باعتبارها ملكا للشعب.

وشهدت المحاضرة عددا من المداخلات التي ثمنت أهميتها في تعزيز الفهم القانوني للملكية العامة وترسيخ ثقافة احترام احترام القانون.(واص)

Share