لندن، 17\05\2005 (واص) أعلنت يومه الثلاثاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن مناقصة دولية للتنقيب عن البترول والغاز في 12 منطقة على الشواطئ الصحراوية.

و أشار المنسق الصحراوي مع بعثة المنورسو، السيد امحمد خداد في ندوة صحفية ذات اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور السلك الدبلوماسي للبلدان المعنية بالتوقيع على المعاهدة مع الج.ع.ص.د، إلى أن هذه الدعوة إلى التنافس الدولي مفتوح إلى غاية 17 من اكتوبر القادم.

كما أضاف أن هذا النداء، "يخص 12 موقعا بالصحراء الغربية، و هم، طاح، الدورة، آمكالة، حوزة، الفارسية، المحبس، ايمليلي، الكلتة، الجريفية، ميجك، زوك و لكويرة".

و أضاف السيد خداد، بأن هذا القرار يأتي بعد عمليات تنقيب كانت قد أجرتها الشركة الأسترالية "فوزيون اويل" بالسواحل الصحراوية.

و يرى الملاحظون أنه بسلوك هذه السياسة النفطية، تتوجه القيادة الصحراوية نحو الاستقلال الحتمي، مضيفين أن اختيار العاصمة البريطانية للإعلان عن هذا القرار لم يكن بالمفاجئ، كونها نقطة تحول في السوق النفطية و خاصة في المواد الأولية بصفة عامة.
 
و عن سؤال حول توقيع المعاهدات مع شركات نفطية في الوقت الذي لا يزال المغرب يحتل جزءا كبيرا من الصحراء الغربية، أوضح السيد خداد أن التوقيع يتم على شكلين.

"الشكل ألأول سيتم طبقا لاتفاق حول توزيع الدخل و يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد تسوية المشكل الصحراوي و حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على العضوية في الأمم المتحدة كعضو كامل السيادة على كامل التراب الوطني".

الشكل الثاني يتمثل في "اتفاق يضمن تغطية الفترة الفاصلة بين توقيع المعاهدة و دخولها حيز التنفيذ يوم تحقيق السيادة الوطنية و الحصول على الاستقلال". هذا الشكل الواعد كانت قد رحبت به العديد من الشركات النفطية الأجنبية.

و أكد المسؤول الصحراوي أن أي معاهدة للتنقيب عن الثروات الصحراوية لم توقع مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية فهي غير شرعية و مبرمة مع المحتل الذي لا يحصل على أي اعتراف دولي للسيادة على هذا الإقليم.

كما ذكرالسيد خداد بالرأي االاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بيناير 2002 و الذي أكد "بأنه ليس للمغرب سيادة على الصحراء الغربية و لا يملك الحق من وجهة نظر القانون الدولي لإبرام سفقات تجارية مع شركات دولية من اجل التنقيب عن ثروات هذا الإقليم المحتل".

وصرح السيد خداد أن العديد من الشركات الواعية بهذا الواقع فضلت توقيع المعاهدات مع الطرف الصحراوي حسب الشكلين المقترحين، معتبرة أن نهاية الصراع ستفضي إلى الاستقلال الحتمي للشعب الصحراوي، كما أكد ت كل المعطيات بطلان الادعاءات المغربية.(واص)

060\090\000 171540 ماي 05 واص
ملاحظة: للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع  افتتحت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية موقعا جديدا يوم الثلاثاء على شبكة المعلومات الدولية.
 

واص الج.ع.ص.د \ ثروات طبيعية مبادرة منح تراخيص التنقيب لشركات النفط العالمية تتماشى مع القانون الدولي، تؤكد الجمهورية الصحراوية

لندن، 17\05\2005 (واص) أعلنت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في بيان نشرته يوم الثلاثاء بالعاصمة البريطانية، لندن، أن مبادرتها منح تراخيص للتنقيب عن البترول و الغاز لشركات عالمية، تتماشى تماما المشروعية الدولية.

و أشار البيان أن" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو في الإتحاد الإفريقي و هي صاحبة السيادة لإقليم الصحراء الغربية. و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب "البوليساريو" معترف بها دوليا كممثل شرعي للشعب الصحراوي". و هو ما يعطي الحكومة الصحراوية السلطة التامة لتسيير الثروات الطبيعية للمنطقة.

هذه المبادرة مفتوحة لكل الشركات العالمية ذات الكفاءة العالية، كانت قد نظمت طبقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الولية" حول النشاطات التجارية بالصحراء الغربية"، الذي أكد في بيناير 2002 ، "بأنه ليس للمغرب سيادة على الصحراء الغربية و لا يملك الحق من وجهة نظر القانون الدولي لإبرام سفقات تجارية مع شركات دولية من اجل التنقيب عن ثروات هذا الإقليم المحتل".

كما جاءت كذلك "للتحضير للاستعادة الكاملة لترابنا و لكي تدفع بالوساطة الأممية نحو حل دائم للصراع الدائر بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المغرب".

ومن جهة ثانية، انتقدت الحكومة الصحراوية تجديد  الشركة الأمريكية، "كير مكجي"  لعقدها مع المغرب  بهدف التنقيب عن النفط بالشواطئ الصحراوية ، الذي  هو "خرق  واضح للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الولية".

و في هذا الإطار تعلن الجمهورية الصحراوية، أنها "ستبحث كل السبل المتاحة من اجل منع أي نشاط غير شرعي أو استفزازي" بالمنطقة.

كما طالبت الحكومة الصحراوية "التي ما فتئت تحترم القانون الدولي"، كل الشركات الدولية "إلى المشاركة في مبادرة منح التراخيص" هذه، حيث تضمن لهذه الشركات الاحترام التام للمعاهدات المبرمة مع الحكومة الصحراوية.(واص)

060\090\100 171620 ماي 05 واص
زوروا الموقع الصحراوي الجديد للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.