SAHARA PRESSE SERVICE

الشهيد الحاقظ, 12/11/2006 (واص) أكد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز, أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يغض الطرف ويسمح بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، يكون ضحاياها اللاجئون الصحراويون"" الذين أصبحوا يواجهون مؤخرا نقصا حادا في المساعدات الإنسانية التي تقدمها لهم المنظمات الدولية.

وكان ريئس الدولة, خلال كلمة القاها اثناء حفل الاستقبال الذي أقامه على شرف المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي, قد ""حذر من مجعة وشيكة"" تهدد اللاجئين الصحراويين "" بسبب نفاذ مخزون المواد الغذائية، وتقليص المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الدولية"".

ومن جهة ثانية وجه السيد محمد عبد العزيز نداءًا استعجالياً إلى برنامج الغذاء العالمي، برئاسة السيد جيمس موريس، وإلى كل المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية في مختلف بلدان العالم، من أجل التدخل العاجل بتقديم كل المساعدات الضرورية لتفادي وقوع هذه الكارثة.

كما وجه نداءا إلى الأمم المتحدة، المسؤول الأول والمباشر عن تصفية الاستعمار من الصحرء الغربية، بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لحماية اللاجئين الصحراويين من مخاطر المجاعة، فإننا نجدد نداءنا بضرورة حماية وضمان حقوق المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.

وللتذكير فإن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي, السيد جيمس موريس كان قد استقبل بولاية السمارة على رأس وفد هام من منظمته حيث كان فى استقباله اعضاء من الحكومة الصحراوية و رئيس الهلال الأحمر الصحراوي وكذا وجهاء صحراويون.

وخلال زيارة العمل القصيرة التي قادته إلى بعض مؤسسات ولاية السمارة الاجتماعية و الاقتصادية والتقي فيها مع عدد من المسؤولين الصحراويين و القيادة في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قبل أن يلتقي برئيس الجمهورية و أعضاء من الأمانة الوطنية.

وفيما يلي النص الكامل

كلمة رئيس الدولة، الأمين العام للجبهة، في استقبال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، 11 نوفمبر
2006

السيدات والسادة،
أود في البداية الترحيب بالسيد جيمس موريس، المدير التنفيذي لمنظمة برنامج الغذاء العالمي، وأشكره جزيل الشكر على حضوره لزيارة ميخمات اللاجئين الصحراويين لمعاينة أوضاعهم.
كما أرحب بكل الضيوف الكرام، ممثلي مختلف المنظمات الدولية، الإنسانية وغير الحكومية العاملة بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

السيدات والسادة،
نزاع الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدرس سنويا في لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار منذ القرار 2072 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1965، إلى غاية القرار الأخير الصادر في الشهر الماضي، مؤكدة كل سنة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية وقرار محكمة العدل الدولية الصادرين عام 1975 يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك على ضرورة استكمال تصفية الاستعمار من هذا الإقليم عبر احترام مبدأ تقرير المصير.

لكن عدم قيام إسبانيا بالتزامها بتنظيم استفاء تقرير المصير، وإقدام المملكة المغربية باحتلال عسكري لا شرعي للصحراء الغربية عام 1975، كان هو السبب في نشوب النزاع الذي مضى عليه اليوم أكثر من ثلاثين سنة.

والتزاماً من الأمم المتحدة بميثاقها وقراراتها، فقد توجت جهودها عام 1991 بوضع خطة وقع عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وهي الخطة التي ترمي بالأساس إلى تنظيم استفتاء حر، ديمقراطي وشفاف، يختار فيه الشعب الصحراوي ما بين الاستقلال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.

وعلى الرغم من جهود إضافية أفضت إلى توقيع الطرفين على اتفاقيات هيوستن، بإشراف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، السيد جيمس بيكر، والذي أعد مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، المصادق عليه بالإجماع من طرف مجلس الأمن في قراره 1495، إلا أن الحكومة المغربية لم تكتف بعرقلة جهود المجتمع الدولي، بل أعلنت رسمياً رفضها لأي حل لا يكرس الأمر الواقع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية.

السيدات والسادة،

إن الحكومة المغربية، بخرقها للشرعية الدولية، من خلال احتلال لا شرعي لبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير، وبكل ما صاحب ذلك الغزو من محاولات الإبادة بالقصف بالنابالم والفوسفور الأبيض، المحرمين دولياً، وعمليات القمع والاختطاف والاعتقال والاختفاء بحق المدنيين الصحراويين، هي المسؤولة عن نزوح أكثر من 160 ألف لاجيء صحراوي، يعيشون اليوم فوق التراب الجزائري.

إنهم أكثر من 160 ألف لاجيء صحراوي ينتظرون منذ أكثر من ثلاثين سنة إحقاق الحق وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المطالبة بتمكينهم من حقهم في تقرير المصير والاستقلال، لكي يعودوا إلى أرضهم بحرية وكرامة.

إنهم أكثر من 160 ألف لاجيء صحراوي، استقبلتهم الجزائر المضيافة، في موقف حضاري نبيل، بعد أن أرادت لهم الحكومة المغربية الفناء في الفيافي أو تحت قنبلة طارئراتها.

إن أكثر من 160 ألف لاجيء صحراوي، يعيشون أصلاً في ظل ظروف مناخية ومعيشية قاسية، أصبحوا اليوم في خطر داهم، تتهددهم مجاعة حقيقية بسبب نفاذ مخزون المواد الغذائية، وتقليص المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الدولية، وهي مساعدات لم تكن كافية أصلاً، لا كماً ولا نوعاً.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف ويسمح بوقوع كارثة إنسانية وشيكة، يكون ضحاياها اللاجئون الصحراويون الذين لا ذنب لهم سوى انتظار تطبيق قرارات الشرعية الدولية فوق ترابهم لكي يعودوا إليها.

ومن هنا، فإننا نوجه نداءً استعجالياً إلى برنامج الغذاء العالمي، برئاسة السيد جيمس موريس، وإلى كل المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية في مختلف بلدان العالم، من أجل التدخل العاجل بتقديم كل المساعدات الضرورية لتفادي وقوع هذه الكارثة.

وفي الوقت الذي نوجه فيه نداءنا إلى الأمم المتحدة، المسؤول الأول والمباشر عن تصفية الاستعمار من الصحرء الغربية، بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لحماية اللاجئين الصحراويين من مخاطر المجاعة، فإننا نجدد نداءنا بضرورة حماية وضمان حقوق المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الممكلة المغربية، والتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من حقه الأساسي الأول وهو تقرير المصير، عبر استقتاء حر، عادل ونزيه.

أرحب من جديد بالسيد جيمس موريس والضيوف الكرام، وشكراً. (واص)
020/090/100 121350 نوفمبر 06 واص

على الصفحة

وا ص
الجمهورية الصحراوية/المغرب
الحكومة الصحراوية تؤكد أن مقترح "الحكم الذاتي" هو محاولة مفضوحة للتملص من التزامات الحكومة المغربية تجاه المجتمع الدولي

الشهيد الحاقظ, 12/11/2006 (واص) اوضحت الحكومة الصحراوية في بيان لها نشرته يوم السبت أنما "تسميه الحكومة المغربية حكماً ذاتياً هو مجرد محاولة فاشلة للتصرف في حق دولي مقدس غير قابل للتصرف" و هو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.

و كان بيان الحكومة الصحراوية كان قد جاء ردا على تصريحات الأخيرة لوزير الإتصال المغربي, نبيل بن عبد الله لوسائل الإعلام زعم فيه بأن ما تتحدث عنه السلطات المغربية من "حكم ذاتي" هو ""شكل راقٍ من أشكال تقرير المصير"" كما أكد أن ما تقدمه القوة الاستعمارية المغربية المحتلة، لتكريس وجودها اللاشرعي على تراب الصحراء الغربية، هو نوعاً من أنواع تقرير المصير لأمر يدعو إلى الإدانة الدولية.
فيما يلي النص الكامل لبيان وزارة الإعلام الصحراوية:

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الإعلام
التاريخ : 11 نوفمبر 2006

على إثر تصريحات أدلى بها وزير الاتصال في الحكومة المغربية حول ما يسميه " الحكم الذاتي"، أدلى الأخ سيد أحمد بطل، وزير الإعلام في حكومة الجمهورية الصحراوية، بالتصريح التالي :

بتاريخ 9 نوفمبر 2006، أدلى وزير الاتصال المغربي، نبيل بن عبد الله، بتصريح لوسائل الإعلام زعم فيه بأن ما تتحدث عنه السلطات المغربية من "حكم ذاتي" هو ""شكل راقٍ من أشكال تقرير المصير"" نوعاً من أنواع تقرير المصير لأمر يدعو إلى الإدانة الدولية

إن الحكومة الصحراوية لتندد شديد الإدانة بهذه المغالطة المكشوفة، وتستنكر هذا التزييف والتحريف لطبيعة نزاع الصحراء الغربية، و الخروج به عن إطاره القانوني الواضح المعالم.

إن اعتبار اقتراح تقدمه القوة الاستعمارية المغربية المحتلة، لتكريس وجودها اللاشرعي على تراب الصحراء الغربية، نوعاً من أنواع تقرير المصير لأمر يدعو إلى الإدانة الدولية، لأنه محاولة مفضوحة للتملص من التزامات الحكومة المغربية تجاه المجتمع الدولي ، بالالتفاف على الشرعية الدولية ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والتغطية على تنكرها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة.

إن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار يتم حلها عبر احترام مبدأ تقرير المصير، وما تسميه الحكومة المغربية حكماً ذاتياً هو مجرد محاولة فاشلة للتصرف في حق دولي مقدس غير قابل للتصرف.

إن حق تقرير المصير حق تكفله المواثيق الدولية وليس هبة تمنحها القوة الاستعمارية كيفما تشاء ، ولذلك لا يمكن للحكومة المغربية أن تمارس الوصاية وتصادر رأي الصحراويين وتقرر نيابة عنهم، لا باقتراح الحكم الذاتي ولا بغيره، إذ لا يوجد أي تقرير للمصير دون إعطاء الكلمة للشعب الصحراوي لكي يعبر عن إرادته في حرية وشفافية وديمقراطية.

والحكومة الصحراوية تجدد تمسكها بالتعاون مع الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وفقاً لميثاقها وقراراتها، بالدخول فوراً في تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية، التي وقعها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، أو مخطط السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراره 1495، وليس وفقاً لرؤية استعمارية مغربية مغالطة، تسعى لفرض الأمر الواقع الاستعماري وتتنكر لإرادة الشعب الصحراوي ومقتضيات الشرعية الدولية.

وبهذا الخصوص، تطالب الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لفرض عقوبات صارمة على الحكومة المغربية حتى تتوقف عن مثل هذه الاستهانة بالمواثيق الدولية والاستهزاء بالالتزامات التي وقعت عليها مع الطرف الصحراوي، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة.

كما تطالب الأمم المتحدة بالعمل العاجل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها الحكومة المغربية بحق المواطنين الصحراويين العزل، والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الحكومة المغربية، وتوفير الآليات الضرورية لضمان أمن سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ورفع الحصار المضروب عليهم، أمنياً وإعلامياً، وضمان ممارستهم لحرياتهم وحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير. (واص)
020/090/100 121425 نوفمبر 06 واص