الجزائر 22 ديسمبر 2020 (واص) - قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي السيد إسماعيل شرقي أمس الاثنين، أنه كان من الأجدر على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إخطار المستشار القانوني من أجل استصدار رأي قانوني بخصوص فتح ممثليات دبلوماسية في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، مؤكدا أن "الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي بإمكانه التقرير بشأن مصير الصحراء الغربية".
وذكّر السيد شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية الجزائرية بخصوص فتح بعض الدول ومنها الإفريقية قنصليات في مدينة العيون المحتلة، بموقف الاتحاد الإفريقي الذي دعا طرفي النزاع إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الوضع في إقليم الصحراء الغربية؛ حيث ندد رؤساء الدول والحكومات بعقد منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة ودعوا إلى عدم المشاركة فيه".
وأضاف قائلا "أعتقد أنه كان على السيد الأمين العام للأمم المتحدة إخطار المستشار القانوني من أجل استصدار رأي قانوني بخصوص فتح قنصليات وممثليات دبلوماسية في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، مثلما بين في 2002 شرعية استغلال الثروات الطبيعية إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من الاستفتاء وتقرير مصيره" .
وبخصوص الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن اعترافه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، أبرز السيد شرقي أن "المقايضة التي أعلن عنها ترامب، فكونها منتظرة وقوبلت بسخط أمريكي وعالمي، أعتقد أن رد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كان واضحا ولا لبس فيه؛ حيث صرح أن وضعية الصحراء الغربية باقية على ما هي عليه ولا يمكن أن تتغير تبعا لقرارات أحادية لدول معينة مهما عظمت أو ضعفت".
وأكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، أن "هناك لاعب وحيد بإمكانه التقرير بشأن مصير الصحراء الغربية ضمن القانون الدولي الخاص بالأقاليم غير المستقلة المنصوص عنها في القرار 1514 المؤرخ فيه 14 ديسمبر 1960، ألا وهو الشعب الصحراوي".
وفي رده على سؤال حول جهود وحظوظ المجلس في حل هذا النزاع قال السيد شرقي أن "القمة الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات حول إسكات البنادق في القارة، تطرقت لموضوع الصحراء الغربية تبعا للتطورات الأخيرة في الكركرات وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوتين في الاتحاد (المغرب والجمهورية الصحراوية) لاسيما في ظل تجدد الحرب بين الطرفين منذ شهر نوفمبر الماضي".
وفي هذا الإطار، يضيف السيد إسماعيل شرقي "كلفت القمة مجلس السلم والأمن بالاجتماع فورا لبحث الوضعية في الصحراء الغربية والاستماع إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وبالتالي خلق الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي عادل ونهائي يُمكن الشعب الصحراوي من ممارسه حقه المشروع في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء، وفقا للقانون الدولي الذي يكفل ذلك الحق للأقاليم غير مستقلة" كما أن القمة دعت إلى إعادة بعث آلية الترويكا التي لم تجتمع منذ تأسيسها سنة 2018 رغم توفر ما لايقل عن خمسة فرص لعقدها ناهيك عن عدم إعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون الصحراوية.
وردا على من يرى أن قضية الصحراء الغربية تقف في وجه الاتحاد المغاربي، قال السيد شرقي "إذا ما زالت دول المغرب العربي على قناعة بأن هذا الاتحاد اختيار إستراتيجي، وجب تفادي الخلط ومحاولة فرض ما هو خارج عن الإعراب في هذا الموضوع، وتوفير الإرادة السياسية والقيادية من أجل إعادة بعث هذا الصرح المغاربي الذي يعتبر كذلك إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الإفريقي والتي يرتكز عليها اندماج القارة وأمنها".
( واص ) 090/100