تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المرصد الدولي من أجل الصحراء الغربية يحث الأمم المتحدة على إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية

نشر في

واشنطن 17 نوفمبر 2020 (واص)- حث مركز المرصد الدولي من أجل الصحراء الغربية الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية و تنظيم إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي وعدتهم به بعد وقف إطلاق النار سنة 1991.
وفي بيان توصلت "واص" بنسخة منه ، أدان المركز بقوة هجوم قوات الإحتلال المغربي على المحتجين المدنيين الصحراويين فجر يوم الجمعة الماضي بالمنطقة العازلة ، الكركرات بالصحراء الغرببة ، مؤكدا على أن إقدام المغرب على هذه الخطوة التصعيدية في المنطقة المنزوعة السلاح ، يكون بذلك قد هدد مخطط التسوية الأممي الهش وخرق إتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية برعاية أممية سنة 1991.
كما حث البيان الأمم المتحدة على إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية ، بشكل فوري ، من خلال تنفيذ مأمورية البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" ، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ، إلى  تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية لإنهاء الوضع القائم دون مزيد من التأخير.
وذكر بيان المركز بأن الصحراء الغربية هي اخر مستعمرة في أفريقيا. وهي إقليم غير محكوم ذاتيا ولايزال ينتظر تصفية الإستعمار منه. وأضاف أن الأمم المتحدة إلتزمت بتنظيم إستفتاء يسمح للعشب الصحراوي بتقرير مصيره بشكل عادل ونزيه، غير أنها فشلت في الإيفاء بوعدها للشعب الصحراوي طيلة 29 سنة مضت. موضحا أنه ومن خلال التصعيد العسكري الحاصل ومع إستمرار الوضعية الحالية دون إيجاد حل ، ستكون هناك عواقب وخيمة.
كما أشار إلى أن الإحتلال المغربي للصحراء الغربية ، يبقى اخر قضية تصفية إستعمار في أفريقيا، مضيفا أن طبيعة تواجد المغرب في الصحراء الغربية مصنف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، لجنة تصفية الإستعمار وكذا الإتحاد الأفريقي  على أنه "إحتلال غير شرعي".
وأكد البيان بأن 29 سنة من إنتظار الوعد بتنظم الإستفتاء تسببت في فقدان الشعب الصحراوي ثقته في الأمم المتحدة و بعثتها "مينورسو" ، معتبرة أن تنظيم الإستفتاء "أمر ملح".
وأضاف بأنه على الأمم المتحدة إتخاذ خطوات ملموسة من أجل وضع حد للتصعيد الحاصل و تنظيم إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي دون أي تأجيل عن طريق تنفيذ مأمورية بعثتها التي أنشأت من أجلها سنة 1991.
(واص) 090/110