جنيف 10 أكتوبر 2020 (واص)- تأسفت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية يوم الجمعة لفشل منظمة الامم المتحدة في مهمة حماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، .وأعربت عن تذمرها من "ميول" المنظمة الأممية إلى "التقليل من شأن" الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المغرب
وفي مراسلة مفتوحة، بعثتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التي تضم 250 منظمة غير حكومية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، صرحت المجموعة بأنها اطلعت على تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الصحراء الغربية وأنها تعتبر أنه "من الضروري التذكير ببعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات التي اتخذتها مختلف هياكل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
وبهذا الصدد، "سجلت ذات المجموعة بحزن فشل منظومة الأمم المتحدة برمتها في مهمة حماية الحقوق الأساسية لشعب إقليم الصحراء الغربية غير المستقل والمدرج في ميثاق الأمم المتحدة وكذا القرارات ذات الصلة للجمعية العامة"، مذكرة "بموقف القوى التي تحاول إضعاف النظام متعدد الجوانب والقانون الدولي".
كما "تتأسف" ذات المجموعة لموقف الأمين العام الأممي الذي "يبدو أنه يقلل من شأن الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان، وكذا المخالفات الخطيرة ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي التي تسجل في إقليم الصحراء الغربية المحتل، بما فيها نهب الثروات الطبيعية الصحراوية"، "كما أنه يبدو غير مبال بتعيين مبعوث شخصي جديد هناك."
واعربت ذات المجموعة عن تذمرها لكون "اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار ترى أن القيام بزيارة ميدانية لهذا الاقليم ليس أمرا ضروريا، في حين أن الجمعية العامة، وبعد أن تأسفت بشأن احتلال الإقليم (لائحة 34/37 و 35/19)، "تكتفي بدور المشاهد" ولا ترى جدوى في فرض تطبيق لائحتيها ذات الصلة بهذا المجال، بل اكثر من ذلك انتخبت قوة محتلة كعضو في اللجنة الخاصة لإنهاء الاحتلال".
وأضافت المجموعة أن "مجلس حقوق الإنسان، ومنذ نشأته، يتناسى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها" والذي يقتضي"مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما انتهاك حق تقرير المصير، الناجم عن أي تدخل أو اعتداء أو احتلال عسكري أجنبي."
واعتبرت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، أن مكتب المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يستمر في تجاهل عديد النداءات لتعزيز التعاون مع الممثل الرسمي لشعب الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو.
كما تأسفت المجموعة لتناسي مجلس الأمن الأممي "على ما يبدو لأحكام لائحته رقم 690 وموافقته على الاحتلال غير الشرعي وضم الإقليم إلى مملكة المغرب".
وطبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات التي صادقت عليها الهياكل الأممية بشأن الأقاليم غير المستقلة، لابد أن يفضي الحل السياسي العادل والدائم والمقبول لدى الطرفين والمتضمن لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى إجراء استفتاء من أجل السماح للسكان الأصليين للإقليم بممارسة حقهم بكل حرية في تقرير مصيرهم.
ولبلوغ هذا الهدف، تضيف ذات المجموعة، لابد أن يطلب مجلس الأمن الأممي من القوة المحتلة "تسهيل الانضمام الحر للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية إلى اللجنة الدولية للهلال الأحمر مع تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الصحراء الغربية".
كما ينبغي على مجلس الأمن أن يطلب من القوة المحتلة أن "تسهل دخول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الإقليم المحتل"، و"يدرج فصلا حول مراقبة حقوق الإنسان في ولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
هذا ويطلب من المجلس أن "يصرح بعدم شرعية تواجد قنصليات في الإقليم المحتل وضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية"، حسبما جاء في رسالة المجموعة التي طلبت من الأمين العام الأممي "إدراج تقييم النشاطات الاقتصادية في الإقليم المحتل في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة وتحمل المسؤولية الشخصية عند القيام بمفاوضات من أجل إعمال ولاية المينورسو". (واص)
090/700/110