بلاد الباسك 19 أبريل 2020 (واص)- استوقف ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك الإسبانية السيد محمد ليمام محمد عالي سيد البشير في مراسلة له ، أربع نواب باسكيين أعضاء بالبرلمان الأوروبي ، حول مغالطات وردت في نص الرسالة الجوابية للمسؤول الأوروبي الذي تقدم برده نيابة عن كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي.
بتاريخ 31 مارس الفارط ، قدم نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل رسالة جوابية على القلق الذي يساور مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي حول الوضعية الحرجة للأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبة الشريف المعتقلة بالسجن لكحل بالعيون المحتلة ؛ وهو الرد الذي حمل جملة من المغالطات والتأويل السيء لوضعية المعتقلة بصفة خاصة وحالة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بصفة عامة.
وعكس الاهتمام الذي يبديه ممثلو السلطة التشريعية الأوروبية بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ، والتعسف والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها النشطاء الصحراويون على أيدي قوات الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة ، وأحدثهم حالة الأسيرة المدنية محفوظة بمبة ، فإن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ممثلا في المفوض الأعلى للسياسة الخارجية يبدوا أقل حماسا تجاه تلك الوضعية ، بل أن ردودها تظهر سوء تقديره للأمور بصفة عامة ومغالطة مفضوحة للنواب البرلمانيين الأوروبيين.
وجاء في نص رسالة التعليق التي رفعها ممثل الجبهة ببلاد الباسك إلى أعضاء المجموعة الباسكية بالبرلمان الأوروبية "قام السيد جوزيب بوريل في رده على أعضاء البرلمان الأوروبي الذين وقعوا على رسالة وضعية الناشطة محفوظ بمبة الشريف من الصحراء الغربية" (المعروفة أيضًا باسمها العائلي الذي فرضه المغرب محفوظة لفقير)، بتقديم معلومات حصل عليها كليا من مصادر مغربية. وكأنه تقريبًا أصبح المتحدث باسم المملكة المغربية ، في مسألة تتعلق بإقليم لا تعترف أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالسيادة المغربية عليه".
واستطرد الدبلوماسي الصحراوي قائلا ، أنه على عكس العادة التي حكمت التقاليد المتبعة والممارسات الخاصة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدول الأخرى الواقعة ما وراء المحيط الأطلسي هذه المرة ، لم يلجأ الاتحاد الأوروبي في جمعه للمعلومات إلى أي مصدر مختلف عن الحكومة التي يتم التشكيك في أدائها ، مذكرا أن الممثل الشرعي للإقليم الذي وقعت فيه الأحداث التي تثير قلق الموقعين على الرسالة ، لم تتم استشارته أيضًا من قبل مصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "من غير المقبول أنه من أجل معالجة مشكلة محددة تتعلق بحقوق الإنسان في إقليم لم يستكمل استقلاله بعد ، أن يكون كل وزن الاتحاد الأوروبي لا يكفي لجمع المعلومات من جميع الجهات المعنية" مبرزا أنه ينبغي تذكير الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بأن الصحراء الغربية لها سمات خاصة عند الحديث عن حقوق الإنسان ، وهي أن الإقليم يقع تحت مأمورية الأمم المتحدة وليس للمغرب سند قانوني يبرر وجوده فيه.
كما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، تضيف الرسالة، هي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم إنشاؤها بعد سنة 1991 ، وهي البعثة التي تفتقر مأموريتها لصلاحيات مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. حيث يقوم المغرب بمنع ولوج الإقليم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي والصحفيين والمراقبين الدوليين الذين يرغبون في دخول الإقليم للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في عين المكان".
واستناداً إلى هذه الملاحظات، فإن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والمعترف به دولياً وأحد طرفي النزاع ، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المرموقة ، تطالب منذ أمد بعيد بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل الإشراف على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل المغرب والأراضي المحررة والمخيمات الصحراوية.
وتساءلت الرسالة "في ظل هذا الوضع، لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي عازمًا على أن ينسب إلى هيئة مغربية داخل الأراضي المحتلة، الصلاحيات التي تم حرمان بعثة المينورسو منها، مع العلم أن الإقليم يخضع لمأمورية الأمم المتحدة؟ ولماذا لا يقوم الاتحاد الأوروبي بإجراء اتصالات مع هيئات أخرى غير تلك التي تتبنى الموقف المغربي الرسمي؟ وهل تعترف أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، لتقتصر حصرا على الحجج التي قدمتها مؤسسات ذلك البلد؟ إذا كان "المجلس المغربي لحقوق الإنسان" مؤسسة "وطنية" مغربية ، فماذا تعمل في الصحراء الغربية؟ ألم تكن للصحراء الغربية طبيعة قانونية متميزة ومنفصلة عن تلك الخاصة بالمملكة المغربية ، بموجب قرار الأمم المتحدة 2625 الذي تترتب عنه التزامات تجاه الجميع، لأنه يضع المبادئ التي تحكم علاقات الصداقة والتعاون بين الدول؟
وتزيل رسالة التعليق الصادرة عن البعثة الدبلوماسية الصحراوية الغطاء على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتزم جوزيب بوريل تقديمه كسلطة مختصة ليس أكثر من مؤسسة مغربية تدافع ، قبل كل شيء، عن مصالح قوة الاحتلال داخل الإقليم المحتل.
( واص ) 090/110