دعوات إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو عملا بقرار الجمعية العامة (74/95)

جنيف (سويسرا)،  27 فبراير 2020 (واص) - جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، دعوتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل العمل على تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو، وتنفيذ برنامج محدد على النحو المنصوص عليه  في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/95، والالتزامات التي تعهد بها المكتب في القمة العالمية الإنسانية الأولى التي عقدت في أسطنبول في عام 2016.

وأعربت المجموعة في مداخلة، ألقاها نيابة عنها القائم بالأعمال في بعثة تيمور الشرقية  لدى الأمم المتحدة، السيد فرانشيكسو ديونيثو فرنانديز، عن قلقها العميق إزاء الحملة الخبيثة والإدعاءات المزعومة  ضد مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو، مجددا في هذا الصدد عن الأهمية البالغة في استئناف البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية التي بدأتها المفوضية عام 2015 .

هذا وقد أبلغ السيد فرنانديز، مجلس حقوق التابع للأمم المتحدة دعوة جبهة البوليساريو إلى إيفاد بعثات تقنية للمفوضية إلى الأراضي المحررة من الصحراء الغربية  ومخيمات اللاجئين للوقوف على وضعية اللاجئين وحالة حقوق الإنسان في الأراضي  التي تديرها جبهة البوليساريو أو تلك الخاضعة لسيادة الجمهورية الصحراوية  .

وقال المسؤول التيموري، أن عرقلة الاستفتاء في الصحراء الغربية تشكل سببا حقيقيا في الانتهاكات الممنهجة والخطير المستمرة لحقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في الإقليم، موضحا أن إنكار حق تقرير المصير الشعب الصحراوي هو  انتهاك لحقوق الإنسان وفق الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي للحقوق الإنسان الذي أكد على أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق.

من جهة أخرى، أشار المتحدث عن ارتفاع وتيرة الحصار العسكري والإعلامي المضروب على المدن الصحراوية المحتلة منذ الاحتجاج الجماهيري بمخيم أكديم أزيك عام 2010، وتوقيف وترحيل مئات المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من قبل الاحتلال المغربي  الذي تمادى في هذا النهج غير حد وضع عراقيل أمام الآليات الأممية  لثنيها عن الوصول إلى المدن المحتلة، حيث كان أخرها رفض الحكومة المغربي احترام  صلاحيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء.

هذا وفي الختام، دعت البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، المفوضة السامية مشيل باشيليت إلى تقديم إستناجاتها حول الالتزامات التي توصلت في تقريرها الشفوي المقرر تقديمه إلى الدورة العادية الـ44 لمجلس حقوق الإنسان شهر يونيو القادم.  (واص)

090/105.