باريس (فرنسا) 31 ديسمبر 2019 (واص)- أصدر مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس، بيانا أعلن فيه عن نشر لائحة سوداء بأسماء الشركات الدولية المتورطة في نهب وسرقة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي.
وأكد الأخ محمد الشريف رئيس المركز في البيان، الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، أن المركز "قصد نشر هذه اللائحة في اليوم الأخير من سنة 2019، حيث أن ذلك مهم من عدة نواح. فبالفعل، لم تنجح لا الأمم المتحدة ولا المنتظم الدولي في وضع حد للانتهاكات المغربية للقانون الدولي، ولا الوفاء بالتزاماتهم بتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي وعدت به منظمة الأمم المتحدة سنة 1991".
وذكر في نفس البيان أنه من المفترض أن "تقوم الأمم المتحدة بحماية والدفاع عن الحقوق الأساسية المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لمواطني هذا البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال والذي لم يصفى منه الاستعمار بعد"، خاصة وأن "العديد من الفاعلين الجمعويين داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين، قد لاحظوا هذه السنة تنامي مؤشرات العودة للحرب"، حسبه، وهو ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة عن الوضع.
ونشر المركز لائحة إسمية بالشركات والدول التي تنتمي إليها، داعيا جميع الصحراويين، وجميع مواطني الدول التي تنتمي لها هذه الشركات بالمبادرة الفردية والجماعية لفضح تورط هذه الشركات في جرائم دولية بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.
ووضع المركز لائحة تضم عشرات الشركات، أغلبها من اسبانيا وفرنسا، ولكن أيضا من جنسيات مختلفة، منها كندا، سويسرا، المانيا، امريكا، الصين، روسيا، ايسلندا، ليتوانيا، الهند، استراليا، بريطانيا، تركيا، نيوزيلندا، اليونان، هولندا، الكويت، النرويج، ايطاليا، فنلندا، السعودية، فينزويلا، كولومبيا، بلغاريا، الاوروغواي، اليابان، الدنمارك، جنوب أفريقيا، السويد، تايوان، موناكو، النبغلاديش، سنغافورة، لاتفيا، وجزر المارشال، علما أن اللائحة، حسب المركز ليست نهائية، ولكنها تعطي فكرة للمتتبعين حول حجم النهب الممنهج لثروات البلد المحتل.
وجدير بالذكر أن كافة أشكال الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نشاط غير قانوني، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية، علما أن قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة سنتي 2016 و 2018 قد جددت التأكيد على انتهاك مثل هذا النشاط للقانون الدولي والأوربي.
من جهته، أصدر الاتحاد الأفريقي سنة 2015 رأيا قانونيا أوضح فيه الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمغرب، مؤكدا أن التواجد المغربي هو تواجد احتلال عسكري لا شرعي، ومؤكدا أن كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المغرب وأي جهة أخرى في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية هو مجرد انتهاك للقانون الدولي. (واص)
090/500/60 (واص)