اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تطالب المنتظم الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحراويين العزل بالمدن المحتلة

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 29 نوفمبر 2019 (واص) - طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان المنتظم الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحراويين العزل بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية الذين يتعرضون للقمع والاعتقال .

اللجنة وفي بيان لها عقب إصدار محكمة الاحتلال أحكام قاسية في حق اسيرين مدنيين صحراويين ، اعلنت عن تضامنها المطلق مع كل من الحسين البشير ابراهيم والمغتقل السياسي السالك عبدي امبارك، ومع عائلاتهم التي تواجه القمع المغربي وممارساته المشينة والانتقامية.

وعبر البيان عن تنديد اللجنة واستنكارها للاحكام الجائرة والانتقامية الصادرة في حقهما، انتقاما من مواقفهما المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وجدان اللجنة دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية.

وتدعو اللجنة مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وفي الاخير، لقد حان الوقت لأن يضع مجلس الأمن الدولي حدا لاستهتار المغرب بقرارات الشرعية الدولية، ولتحقيق هذه الغاية النبيلة، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تحث مجلس الأمن على ادانة ممارسات المغرب المنافية لالتزاماته الدولية وإلى إنهاء أعماله العدوانية في حق الشعب الصحراوي، لان عدم إدانة مثل هذا السلوك الارعن والتعنت بأقوى العبارات والافعال الميدانية، سيمثل إشارة خطيرة مفادها تشجيع النظام المغربي للقيام بمزيد من الانتهاكات، والتي ستمر حتما كما في السابق دون عقاب.(واص)
090/105