"الفوسفات الملوث بالدماء" المحمل سرا من الصحراء الغربية في اتجاه نيوزيلندا يثير الاهتمام بدوائر الناشطين النيوزيلنديين

ويلينتونغ (نيوزيلندا) 16يوليوز /2019 (واص)- نشرت الصحيفة النيوزيلاندية، "أوتاغو ديلي ميل"، مقالة مطولة في صفحتين فجر يوم الثلاثاء حول نشطاء صحراويين، ونيوزيلنديين ودوليين يتتبعون سفينة غامضة يبدو أنها تتجه سراً إلى نيوزيلندا محملة بكمية غير معروفة من الفوسفات الصحراوي المنهوب، والذي يتم استخراجه وتسويقه بشكل غير قانوني ولا شرعي من قبل المغرب، القوة المحتلة في الصحراء الغربية.

ويقدم الصحفي بروس مونرو القصة للقراء النيوزيلنديين، تحت عنوان "لا ينبغي تجاهل الفوسفات الملوث بالدماء"، مشيرًا إلى مسؤولية شركتين نيوزيلنديتين هما، "رافنزداون" و "بالانص أغري بيزنز"، عن استمرار تصدير هذه السلعة المثيرة للجدل التي يتم استخراجها وشحنها من بلد محتل.

ويتساءل الصحفي أيضًا عما إذا كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، السيدة جاسيندا آردن، مسؤولة جزئيًا عن تجاهل محنة هذه المستعمرة الأخيرة في أفريقيا، لا سيما أنها لا تستطيع الإدعاء بجهلها تمامًا لوضع الصحراء الغربية، لأنها قد زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين في 2008 عندما كانت رئيسة اتحاد الشبيبة الاشتراكية العالمي، اليوزي.

وتكشف المقالة كذلك الطرق الإجرامية التي تستخدمها السفينة، التي لم يرد ذكرها في سجلات موانئ نيوزيلندة، على الرغم من أن تتبع مسارها اليكترونيا، يشير إلى أن المرجح أنها تتجه إلى هذا البلد.

وعند سؤاله الناشط الحقوقي وضحية الاختفاء القسري السابق، محمد الديحاني ، أكد الصحفي أن الناشط متأكد من أن السفينة تحمل الفوسفات الصحراوي المنهوب، حيث يقول أن "السفن التي تحمل الفوسفات تحتفظ بالسرية لأنها سفن قرصنة. وما دامت إذا لا ترد في لوائح الموانئ لديكم، فهذا دليل إضافي على ما قلته للتو."

من جانبه، فند ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا،  السيد كمال فاضل ، حجج الشركتين النيوزيلنديتين اللتين زعمتا أن تجارتهما قانونية وتستند إلى تقرير للاتحاد الأوروبي.

ويؤكد كمال للصحفي أن "وفد الاتحاد الأوروبي المذكور لم يقم بزيارة الصحراء الغربية ولم يتشاور إلا مع عدد قليل من المنظمات المؤيدة للمغرب".

كما يرى الدبلوماسي الصحراوي أن "الاتحاد الأوروبي وقع أيضًا في انتهاك لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وبالتالي لا يحق له التعامل بمواردها".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد حكمت مرتين عامي 2016 و 2018 بأن الصحراء الغربية والمغرب هما دولتان منفصلتان، وبالتالي لا يمكن للاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقات مع المغرب إذا كانت تشمل أراضي أو المياه الاقليمية لهذه المستعمرة.

ويرى ممثل البوليساريو أن "الشركات الأجنبية التي تشتري فوسفات الصحراء الغربية تشجع المغرب على الحفاظ على الاحتلال".

وأضاف كمال فاضل أن هذه الشركات "توفر شرعنة وتمويل للمغرب وتحرم شعبنا من موارد حيوية سنحتاج إليها لإعادة بناء بلدنا بعد عقود من النزاع والمعاناة".

ويعتقد كمال فاضل أن مشاركة الشركات النيوزيلندية في هذه التجارة الشبيهة بالقرصنة "شوهت سمعة نيوزيلاندة الدولية كدولة تدافع عن حقوق الإنسان".

ودعا الدبلوماسي الصحراوي حكومة نيوزيلندا إلى "القيام بالشيء الصحيح" ووضع حد" لواردات فوسفات الصحراء الغربية إلى أن يتم تحديد الوضع النهائي للبلد المحتل من خلال استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

كما عكست المقالة رفض المواطنين النيوزيلنديين لهذا الاستغلال غير القانوني لمورد طبيعي لشعب مستعمر.

ففي هذا الصدد، يقول أعضاء "منظمة العدالة البيئية أوتيبوتي"، الأخوين، سام وروز مورفي، أن جميع النيوزيلنديين يتحملون مسؤولية اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة.

وتقول السيدة روز: "في هذا المجتمع المعولم، حيث نحن جميعنا مترابطون، نحتاج إلى التأكد من أن أفعالنا وأفعال من حولنا لا تسبب ضرراً للآخرين".

ويضيف أخوها سام قائلاً: "إذا كنا نشرب الحليب النيوزيلندي أو نأكل اللحم أو النبيذ، فإننا نشرب أو نأكل جزءا من الصحراء الغربية... وهذا ما يجعلها قضية تهمنا نحن أيضا."

ويقول الأخوان مورفي، أنهم وغيرهم من أعضاء منظمتهم سيكونون في الموعد لإبداء آرائهم عندما ترسو السفينة المحملة بفوسفات الصحراء الغربية في نيوزيلندا.

وفي هذا الساق يقول سام: "ستكون هذه لحظة مهمة للفت الانتباه إلى حقيقة أن هذه السفينة قد أتت من الجانب الآخر من العالم محملة بما نعتقد أنه بضائع مسروقة".

وخلص المقال بالقول أنه "سيكون من الخطأ مالم يكن هناك من يقول للسفينة بأنها غير مرحب بها" في نيوزيلندة(واص).

097/90