الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن تثمن مصادقة البرلمان الصحراوي على "قانون السيادة على الموارد الطبيعية"

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين ) ،07 يوليوز 2019(واص)-ثمنت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، في بيان لها  اليوم الأحد، مصادقة البرلمان الصحراوي يوم أمس السبت على "قانون السيادة على الموارد الطبيعية" .

وأكد البيان على  أهمية مصادقة البرلمان على هذا القانون السيادي في معركة حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تتعرض لعملية نهب ممنهج من طرف الاحتلال المغربي وشركائه.

وأشار رئيس  الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الدكتور غالي الزبير،  في ذات البيان " أن هذا القانون يدعم الترسانة القانونية الصحراوية الهادفة إلى حماية الثروات الطبيعية، إذ سيضاف إلى القانون المتعلق بالتعدين الصادر في 26 ماي 2014 والقانون المتعلق بتحديد وإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة المصادق عليه من طرف المجلس الوطني سنة 2009.

"وكما هو معروف أنه في جميع المرافعات والدفوع القانونية الدولية، من الواجب استنفاذ اللجوء للقوانين الوطنية قبل أن تلجأ الدولة أو الجهة المدعية في قضايا نهب واستغلال الثروات وغيرها إلى القوانين الدولية."يضيف رئيس  الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن.

واعتبر رئيس  الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن" هذا القانون يشكل  تحذيرا مسبقا للشركات التي تنوي الإستثمار أو التنقيب عن الثروات الطبيعية الصحراوية، كما يعتبر وسيلة لمساءلة الشركات المعنية ومراسلتها وتنبيهها قبل أن تتورط في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، حيث أن أغلب هذه الشركات المتورطة في نهب الثروات تدعي جهل الوضع القانوني المحلي والدولي للمنطقة".

ويؤكد الدكتور غالي الزبير في نفس البيان " أن هذا القانون يوضح بجلاء حق تتبع الثروة المنهوبة كشحنات الفوسفات أو السمك خارج حدود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أي نقطة من العالم وصلتها هذه الشحنات، إذ يقضي هذا القانون بمصادرتها والتعويض عنها ومعاقبة المتورطين في نهبها أينما وجدت."

كما يؤكد  هذا القانون على سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في الاتحاد الإفريقي تحظى باعتراف عديد الدول على مواردها الطبيعية، وهو ما يلزم الأطراف الأخرى على احترام سيادتها المعلنة على مواردها في حدودها المعترف بها دوليا ومياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية.(واص)

090/97