نيويورك 18 ماي 2019 (واص) - كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أول أمس الخميس ، عن استخدام المغرب لقوانين يحاكم من خلالها نشطاء يحاولون فضح الانتهاكات التي يرتكبها في الصحراء الغربية المحتلة.
وتطرق بيان المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ، إلى قضية الصحفية الصحراوية نزهة خطاري خالد عضو فريق إيكيب ميديا بالمناطق المحتلة ، والتي تعرضت للاعتقال في الرابع ديسمبر الماضي خلال نقلها المباشر لمشاهد قمع مغربي لمظاهرات سلمية ومتابعتها بموجب الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي وهو ما يعرضها لاحتمال السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامات مالية.
وأبرز مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إيريك غولدشتاين ، أنه لا ينبغي للمغرب أن يعتقل أي شخص يمارس حقه في التعبير السلمي ، مذكرا أن ذلك يتعارض مع التزامات الرباط أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على ضرورة احترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقله.
وأفرجت الشرطة المغربية عن نزهة خطاري بعد أربع ساعات من اعتقالها لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع انتهى بمطاردة شرطي لها ، وفي 15 ماي أخبرت نزهة هيومن رايتس ووتش أنها لم تسترجع بعد هاتفها وستنظر محكمة العيون الابتدائية في قضيتها.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الإعلامية الصحراوية نزهة خطاري خالد عام 2016 أثناء تغطيتها لمظاهرة نسائية في مدينة العيون المحتلة ، حيث أخبرت المنظمة الحقوقية أن السلطات المغربية احتجزتها طوال الليل وصادرت كاميرتها وبطاقة الذاكرة ثم أطلقت سراحها دون تهمة.
( واص ) 090/100