اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين تجديد البرلمان الاوروبي على الاتفاق مع المغرب وتعتبره خرقا سافرا لقرارات المحكمة الأوروبية

الشهيد الحافظ 17 جانفي 2019 (واص)- عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاقدام البرلمان الأوروبي على تجديد الاتفاق مع المغرب ،معتبرة ذلك خرقا سافرا لقرارات محكمة العدل الاوروبية .

اللجنة وخلال اجتماع لها برئاسة رئيسها ابا الحيسن الذي قدم عرضا عن عمل اللجنة خلال الفترة الماضية متطرقا الى الصلاحيات والمهام المنوطة باللجنة وفق مقتضيات المرسوم الرئاسي المنظم لها، كما تطرق الى مهام الاقسام المكونة للجنة وافاق العمل المستقبلية، وسرد الامكانيات التي تتوفر عليها اللجنة من اجل اداء مهامها على المستويين الوطني والخارجي.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم مقترح للتدارس والاغناء من قبل اعضاء اللجنة يتعلق ببرنامج عمل اللجنة للسنة الحالية .
حالة حقوق الانسان بالاراضي المحتلة و جنوب المغرب والمواقع الجامعية كانت محل انشغال الاجتماع -يضيف البيان-من خلال تحديد الاستحقاقات الدولية المقبلة لتكون فضاءا للمرافعة وفضح الممارسات المغربية المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتطبيا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 05/ 2014 المؤرخ في 08/03/ 2014 المؤسس للجنة، تم انتخاب مكتب تنفيذي يتكوم من محمود خطري محمد ، بصيري محمدسالم، محمد محمد لمين، محمد باه عالي.
وخلال الاجتماع، نوهت اللجنة بالإرادة الصادقة للدولة الصحراوية والمجهودات المبذولة والتوجيهات السديدة من قبل الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الاخ ابراهيم غالي من اجل السير قدما لتفعيل دور اللجنة لترقية وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا والترافع المعزز بالحجج والوثائق في المحافل الدولية عن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
و ثمنت اللجنة الدور الايجابي الذي لعبته المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني الصحراوي خاصة في الجزء المحتل من بلادنا في دعم مسار عمل اللجنة في متابعة ورصد والتحري عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل الدولة الاستعمارية المغربية .
إن اللجنة -يقول البيان- وهي عازمة على ترقية وحماية حقوق الإنسان لتقدر بكل عرفان صمود الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين في ظروف صعبة وحالة استثنائية نتيجة الاحتلال العسكري المغربي المدعوم من بعض الدول ومصادرة حقه في تقرير المصير والايستقلال
كما حيا اعضاء اللجنة وبحرارة وبكل عرفان التضحيات الجسام التي يقدمها ابناء الشعب الصحراوي في المدن المحتلة وجنوب المغرب والجامعات المغربية خاصة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الذين رافعوا امام محاكم الجور الظلم من أجل الحرية والكرامة للشعب الصحراوي واستكمال سيادة الجمهولارية الصحراوية على كامل ترابها .
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لتهيب بالمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئة مجلس حقوق الانسان والياته المتعددة أن تمتثل لعهودها ومواثيقها بما ينسجم مع أهدافها ومنطلقاتها من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال.
كما تدين اللجنة وبقوة اقدام البرلمان الاوربي على تجديد اتفاقية الزراعة مع المغرب في خرق سافر انتهاك فاضح لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي اقرت بالطابع المتميزو المنفصل لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربي، وتطالب اللجنة الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع ة مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة. وفي هذا السياق، تطالب اللجنة وبالحاح من هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، إلى حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.
إن اللجنة الوطنية الصحراوية وفي ختام اشغال جورتها، لتوجه نداءه إلى كافة أبناء الشعب الصحراوي، في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، في الأرض المحررة ومخيمات الغزة والكرامة، في الجاليات والأرياف، من أجل استجماع كل عوامل الصمود والمقاومة، والتحلي بروح المسؤولية واليقظة والتأهب والاستعداد، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات والمخاطر القائمة، لنكون في مستوى مواجهة متطلبات المرحلة، بجميع احتمالاتها.
ن عرضا عن عمل اللجنة خلال الفترة الماضية متطرقا الى الصلاحيات والمهام المنوطة باللجنة وفق مقتضيات المرسوم االرئاسي المنظم لها، كما تطرق الى مهام الاقسام المكونة للجنة وافاق العمل المستقبلية، وسرد الامكانيات التي تتوفر عليها اللجنة من اجل اداء مهامها على المسويين الوطني والخارجي. وخلال هذا الاجتماع تم تقديم مقترح للتداؤس والاغناء من قبل اعضاء اللجنة يتعلق ببرنامج عمل اللجنة للسنة الحالية .
حالة حقوق الانسان بالاراضي المحتلة و جنوب المغرب والمواقع الجامعية كانت محل انشغال الاجتماع من خلال تحديد الاستحقاقات الدولية المقبلة لتكون فضاءا للمرافعة وفضح الممارسات المغربية المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة..
وتطبيا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 05/ 2014 المؤرخ في 08/03/ 2014 المؤسس للجنة، تم انتخاب مكتب تنفيذي يتكوم من محمود خطري محمد ، بصيري محمدسالم، محمد محمد لمين، محمد باه عالي.
وخلال الاجتماع، نوهت اللجنة بالإرادة الصادقة للدولة الصحراوية والمجهودات المبذولة والتوجيهات السديدة من قبل الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الاخ ابراهيم غالي من اجل السير قدما لتفعيل دور اللجنة لترقية وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا والترافع المعزز بالحجج والوثائق في المحافل الدولية عن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
و ثمنت اللجنة الدور الايجابي الذي لعبته المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني الصحراوي خاصة في الجزء المحتل من بلادنا في دعم مسار عمل اللجنة في متابعة ورصد والتحري عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل الدولة الاستعمارية المغربية .
إن اللجنة وهي عازمة على ترقية وحماية حقوق الإنسان لتقدر بكل عرفان صمود الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين الصحراويين في ظروف صعبة وحالة استثنائية نتيجة الاحتلال العسكري المغربي المدعوم من بعض الدول ومصادرة حق حقه في تقري المصير والايستقلال
كما حي اعضاء اللجنة وبحرارة وبكل عرفان التضحيات الجسام التي يقدمها ابناء الشعب الصحراوي في المدن المحتلة وجنوب المغرب والجامعات المغربية خاصة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الذين رافعوا امام محاكم الجور الظلم من أجل الحرية والكرامة للشعب الصحراوي واستكمال سيادة الجمهولارية الصحراوية على كامل ترابها .
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لتهيب بالمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئة مجلس حقوق الانسان والياته المتعددة أن تمتثل لعهودها ومواثيقها بما ينسجم مع أهدافها ومنطلقاتها من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال.
كما تدين اللجنة وبقوة اقدام البرلمان الاوربي على تجديد اتفاقية الزراعة مع المغرب في خرق سافر انتهاك فاضح لقرارات محكمة العدل الاوروبية التي اقرت بالطابع المتميزو المنفصل لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربي، وتطالب اللجنة الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع ة مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة. وفي هذا السياق، تطالب اللجنة وبالحاح من هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، إلى حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.
إن اللجنة الوطنية الصحراوية وفي ختام اشغال جورتها، لتوجه نداءه إلى كافة أبناء الشعب الصحراوي، في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، في الأرض المحررة ومخيمات الغزة والكرامة، في الجاليات والأرياف، من أجل استجماع كل عوامل الصمود والمقاومة، والتحلي بروح المسؤولية واليقظة والتأهب والاستعداد، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات والمخاطر القائمة، لنكون في مستوى مواجهة متطلبات المرحلة، بجميع احتمالاتها.(واص)
090/105