استقرار الأمن في الصحراء الغربية يأتي من خلال انسحاب الشركات الأجنبية وتطبيق القانون الدولي واستفتاء تقرير المصير (أمحمد خداد)

لوكسمبورغ 04 ديسمبر 2018 (واص)-  أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو ، عضو المانة السيد أمحمد خداد، أن ضمان الاستقرار والأمن في الصحراء الغربية، يأتي من خلال تطبيق القانون الدولي، وإنسحاب جميع المؤسسات الأجنبية، وكذا تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير للشعب الصحراوي.

 وأضاف أمحمد خداد في بيان صحفي أن جبهة البوليساريو تعارض استخدام المجال الجوي للصحراء الغربية من قبل الطائرات المدنية أو العسكرية، مع التحفظ عن ذلك فقط لصالح طائرات المينورسو، باعتبارها جزء من بعثة السلام.

 وأشار عقب قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ بتاريخ 03 ديسمبر حول اتفاق الطيران المدني بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، أنه لا يحق لأية سلطة اتخاذ قرار إعطاء ترخيص أو تأمين قانوني للطائرات، التي ترغب في عبور أجواء المناطق الصحراوية تحت أي ذريعة كانت.

واعتبر المسؤول الصحراوي هذا القرار يسقط مطالبة شركات الطيران مثل ترانزافيا، وبينتر والخطوط الجوية الملكية المغربية، إقامة رحلات الجوية منتظمة بين العيون، الداخلة وأوروبا، وبالتالي فإن الشركات الخاضعة للقانون الأوروبي، تتحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية، باعتبار أن كل اتفاقية دولية في هذا الإقليم تظل غير شرعية، في غياب موافقة "جبهة البوليساريو" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

ومن جهة أخرى، يرى المسؤول الصحراوي، أن قرار المحكمة هذا يأتي في الوقت المناسب، أي مع بدء محادثات جنيف، ليذكر بحقيقة الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، المنفصل والمتميز برا وبحرا وجوا، وفي المقابل، غياب أي سيادة مغربية على كل هذه الأراضي.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد على أن الاتفاق بشأن الطيران المدني الذي تم توقيعه في يناير 2018، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية ومجالها الجوي، ما يعني أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في هذا الاتفاق من شأنه أن ينتهك "مبدأ تقرير المصير المشار إليه في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات،  وبالتالي خلصت المحكمة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مشاركة المملكة المغربية في إدراج الإقليم ضمن هذا الاتفاق. (واص)

090/105.