اختتام اشغال القمة الاستثنائية ال 11 لاصلاح الاتحاد الافريقي، بحضور رئيس الجمهورية.

اديس ابابا (اثيوبيا) 18  نوفمبر 2018، واص. بحضور رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي الى جانب رؤساء الدول و الحكومات الافريقية، اختتمت اليوم باديس ابابا اشغال القمة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، بتبني مخطط الاصلاح الهيكلي و المالي للمنظمة القارية و اعتماد وثيقة مقررات الاصلاح المؤسسي الصادرة عن دورة المجلس التنفيذي للاتحاد.

و صادقت القمة على معظم المقترحات الاصلاحية  بما فيها التعديلات الهيكلية التي من المقرر ان تمس المفوضية الافريقية و تقليص عدد المفوضيات و الادارات في خطوة لترشيد الموارد المالية و تقييم مستوى الاداء، كما تضمن مخطط الاصلاح المؤسسي، اقرار مبدأ العقوبات بالنسبة للدول الاعضاء التي تتخلف عن تنفيذ المقررات التي تصدر عن اجهزة صنع القرار بالمنظمة القارية.

و بخصوص الشراكات الخارجية، اقرت القمة اجراء تعديل على اتفاق الشراكة بين مجموعة دول افريقيا و البحر الكاريبي و المحيط الهادي و الاتحاد الاوروبي لما بعد اتفاق كوتونو الذي ينتهي 2020، و تحويل الشراكة من مجموعات دول و تكتلات الى شراكة بين اتحاد و اتحاد، و الدعوة الى التعامل مع افريقيا كقارة موحدة.

و بخصوص موضوع جدولة الانصبة، تبنت القمة بالاجماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية ناميبيا حول التداول الابجدي بين دول كل اقليم على المناصب التي ينتخب مسؤوليها من قبل اجهزة صنع القرار، و عارض المغرب وحده هذا المقترح بدون تقديم اسباب مقنعة و بعد فشله في التاثير على الاتفاق  بالاجماع من قبل جميع دول الاتحاد اكتفى الوفد المغربي الذي يقوده رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بالتحفظ.

و كان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي قد خاطب القمة الاستثنائية يوم امس مجدد ترحيب الجمهورية الصحراوية و انخراطها الى جانب الدول الاعضاء الاخرى في مخطط الاصلاح الهيكلي و المالي لمنظمة الاتحاد الافريقي.

و شهد اليوم الاول من اشغال القمة الاستثنائية اجماع غالبية الدول الاعضاء على احترام القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي و عدم تعديله او المساس به، و في مقدمة هذه الدول الجزائر و مصر و دول مجموعة الجنوب الافريقي "صادك"، فيما تم الاتفاق على تعديل المواد 38 و 41 من قواعد اجراءات مؤتمر  قمة الاتحاد الافريقي، المتعلقتين بانتخاب رئيس المفوضية و نائبه و المفوضين.

090/201.