تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزير الشؤون الافريقية على رأس وفد صحراوي هام، للمشاركة في الدورة الاستثنائية العشرين لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي.

نشر في

اديس ابابا (اثيوبيا) 14  نوفمبر 2018، واص. تشارك الجمهورية الصحراوية اليوم باديس ابابا في اشغال الدورة الاستثنائية العشرين لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي ­"المجلس التنفيذي"، بوفد يقوده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية السيد حمدي الخليل ميارة رفقة السفير الصحراوي لمن اباعلي، حيث من المقرر ان يتم بحث موضوع الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي تمهيدا لقمة  رؤساء دول و حكومات المنظمة القارية المنتظرة يومي 17 و 18 نوفمبر 2018.
و سينظر المجلس التنفيذي في مشروع جدول الأعمال قمة الرؤساء و بحث التوصيات الواردة في تقرير الاجتماع التحضيري للجنة المندوبين الدائمين الذي عقد في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر 2018 بشأن اقتراحات لإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي ، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد سابقا"، و موضوع تمويل الاتحاد.
و في كلمة افتتاح الدورة اكد السيد ريشارد سيزيبيرا وزير خارجية رواندا و رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، على "اهمية الاصلاح الداخلي للمنظمة القارية من اجل تحسين الاداء و الاستفادة من الموارد المالية التي يهدر جزء كبير منها في ظل الوضعية الحالية"، فيما اهاب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد بالاستجابة السريعة لاجهزة صنع القرار داخل الاتحاد الافريقي لتنفيذ المخطط الاصلاحي.
و تتصدر اولويات الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي مجموعة اليات حساسة على غرار هيكل و حقائب القيادة العليا للمفوضية الافريقية بما يستوجب معايير الاختيار الصحيح للقيادة العليا و انهاء العمل بمبدا التعييات في المناصب القيادية اضافة الى الاصلاحات المالية و الادارية و تقييم الاداء.
كما تبحث الدورة الوزارية الحالية موضوع تحويل الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا "النيباد" الى وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية، تماشيا مع مقررات قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، و تعزيز الالية الافريقية للمراجعة المتبادلة بين الاقران.
و من المقرر ان تحمل المقررات المنتظرة لقمة الاصلاح المؤسسي الاستثنائية نموذج لمراجهة هيكلة مفوضية الاتحاد الافريقي سيدمج من خلاله بعض المؤسسات و الادارات المتداخلة في الادوار، بحيث ستُلحق مفوضية الشؤون السياسية بمجلس السلم و الامن، و ستُدمج مفوضية شؤون التجارة و الصناعة مع مفوضية الشؤون الاقتصادية.
090/201، واص.