تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الموارد الطبيعية الصحراوية : الاتحاد الاوروبي مطالب بالسعي من أجل تسوية النزاع

نشر في

بروكسل (بلجيكا) 13 أكتوبر 2018 (واص) - طالبت جبهة البوليساريو من الاتحاد الاوروبي أن  يكون "طرفا فاعلا" في تسوية النزاع الصحراوي وعدم "جعله أكثر تعقيدا" من خلال إبرام اتفاقات غير مشروعة مع المغرب في الوقت الذي أعلن المحامي جيل ديفرز عن  تقديم شكاوى ضد شركات تعمل في الصحراء الغربية بتهمة "الاستعمار والتواطؤ والغش الجمركي".
وجدد ممثلو جبهة البوليساريو خلال تبادل لوجهات النظر بمناسبة النقاش الثالث المنظم يوم الثلاثاء الفارط ببروكسل على مستوى لجان الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالبرلمان ، نداءهم للاتحاد الأوروبي كي  "يكون طرفا فاعلا" لتسوية النزاع الصحراوي وعدم المصادقة على الاتفاقات غير المشروعة المبرمة مع المغرب.
وفي هذا الصدد، أكد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد خلال هذا الاجتماع أنه "لا ينتظر من لجنة الصيد البحري أو الاتحاد الاوروبي تسوية نزاع الصحراء الغربية وإنما عدم جعله أكثر تعقيدا من خلال إبرام اتفاقات غير مشروعة مع المغرب" ، كما اغتنم السيد أمحمد خداد هذا اللقاء للتأكيد على أن "الاتحاد الأوروبي مطالب بان يكون طرفا في الحل وليس طرفا في المشكل".
وذكر المتحدث بنداءات المبعوث الشخصي للأمين العام  الأممي للصحراء الغربية، هورست كوهلر من أجل مساهمة الاتحاد الأوروبي في تسوية المسألة الصحراوية سيما خلال مداخلته أمام البرلمان الأوروبي وبمناسبة  لقاءاته مع الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي أنه  "عوض فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو، اختارت المفوضية الأوروبية الإمعان أكثر في اللامشروعية بعد أن اقترحت على المجلس إدراج تعديلات من أجل التوسيع الضمني للاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء  الغربية".
وفي هذا الصدد ، أشار السيد محمد سيداتي إلى أن "الشعب الصحراوي يرفض بشكل قاطع أي توسيع للاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء الغربية"،  مؤكدا أن جبهة البوليساريو لم تشارك في مسار المفاوضات وأن المفوضية قلصت المسار المعني إلى مجرد "مشاورات".
كما أكد الوزير الصحراوي أن الاتحاد الأوروبي يكون في هذ السياق قد وقف ضد  قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بشكل صريح في أحكامها الصادرة في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 على ضرورة "موافقة" الشعب الصحراوي على أي اتفاق يتعلق باستغلال موارده الطبيعية.  
( واص ) 090/105/700