لندن ( بريطانيا ) 08 يوليو 2018 (واص) - أبرزت منظمة عدالة البريطانية ، أنه نتيجة الحصار الإعلامي الحالي على الأراضي الصحراوية المحتلة ، مع طرد المراقبين الدوليين والصحفيين ، أصبح رصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها مهمة شبه مستحيلة.
ودعت المنظمة في تقرير لها الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل آلية رصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، لضمان الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وإنهاء المناخ الحالي للإفلات من العقاب.
وأشار التقرير إلى أن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ، قام مؤخراً بزيارة منطقة الصحراء الغربية من أجل الحصول على فهم أعمق للنزاع ، وخلال هذه الزيارة ازدادت وتيرة القمع بالمناطق الصحراوية المحتلة ضد السكان الصحراويين والمتظاهرين الذين يجاهرون بالحق في تقرير المصير.
وعاينت منظمة عدالة البريطانية قمعًا واضحًا على المجتمع المدني الصحراوي وازدياد استخدام العنف الذي تمارسه الشرطة تجاه المتظاهرين ؛ مؤكدة أنه قبل زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ، كثفت المملكة المغربية قبضة القمع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، مع نقل آلاف من ضباط الشرطة والقوات المساعدة وقوات الدرك إلى الصحراء الغربية قبل الزيارة ، وتم اعتقال أكثر من 50 صحراويًا في الأراضي المحتلة ليتم إطلاق معظمهم فيما بعد. في حين تم اعتقال البعض منهم بالفعل وواجه آخرون خطر التعرض للاعتقال والملاحقة القضائية ، ويواجهون تهديدات مستمرة من السلطات المغربية ، كما كان هناك قاصران من بين المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة وهما حمزة ومنصور موساوي ، الذين أبلغا المحكمة بأنهما تعرضا للتعذيب وأخضعا لأنواع أخرى من المعاملة والمضايقات غير الإنسانية أثناء احتجازهما.
وأكد تقرير منظمة عدالة البريطانية ، أنه على الرغم من الحصار الذي فرضه النظام المغربي ، فقد تم تنظيم مظاهرات في أكبر مدن الصحراء الغربية في 28 يونيو 2018 حتى 01 يوليو 2018 ، وكان المتظاهرون يرددون شعارات مؤيدة للحق في تقرير المصير ويطالبون بالعدالة بعد أكثر من 40 سنة من الاحتلال والقمع المغربي ، وقبل كل شيء ، لإرسال رسالة إلى المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ، وخلال المظاهرات التي نظمت في أكبر مدن الصحراء الغربية المحتلة تُرك أصيب من 120 متظاهرا صحراويا بجروح بعضها وصفت بالخطيرة ، بعد تعرضهم للعنف البوليسي الشامل والقوة المفرطة.
وذكرت المنظمة البريطانية قضية أيوب الغن مبرزة أن هذه القضية تشكل مصدر قلق شديد ، فهو صحراوي يبلغ من العمر 18 عاماً ، كان -وفقاً لشهود عيان وعائلة الضحية- تعرض لدهس متعمد من قبل رجل شرطة كان يقود سيارة تابعة للشرطة المغربية خلال الاحتجاجات التي جرت في العيون في 28 يونيو 2018 ، تم نقله إلى المستشفى المحلي في العيون في حالة حرجة ، وتم عزله بشكل متعمد عن عائلته ، وعرقلت إدارة المستشفى زيارة العائلة للضحية ولَم تقم السلطات بتوفير معلومات كافية عن حالته ، بل تعرضت العائلة للعنف البوليسي ومعاملات غير إنسانية داخل المستشفى.
وفيما يتعلق بزيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ، أبرزت المنظمة البريطانية أن السلطات المغربية أقامت حصارا واعتقلت نشطاء صحراويين واستعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، معربة عن قلقها العميق من القمع المستمر لحرية الصحافة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، والحاجة الملحة إلى آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنها لاحظت أن "الحصار الإعلامي" في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يشتد.
وأكد التقرير أنه "من الواضح أن السلطات المغربية تصر على القنوات الإعلامية بعدم تغطية الأحداث أو مقابلة الأشخاص الذين يمكن أن ينتقدوا الوضع السياسي في الصحراء الغربية بشكل عام" ، ووفقًا لأعضاء في منظمة عدالة البريطانية ، فقد أصيب ما لا يقل عن سبعة صحفيين منذ بدء المظاهرات ، وسرقة كاميرات وبعض لوازم ما لا يقل عن ثلاثة منهم ، بينما تم حظر العديد من المواقع وحسابات الفيسبوك ومدونات الأخبار المحلية المستقلة التي غطت المظاهرات كموقع "النشطاء الإخباري" و"الفريق الإعلامي" ، مضيفة "أن الإعلام المغربي يخضع للقمع الصارم والرقابة ؛ فقد تم وصف المتظاهرين الصحراويين في الإعلام المغربي بأنهم "خونة ومخربين" يتلقون أموالاً من دول أجنبية ، ولَم يذكر هذا الإعلام أَي حالات عنف من طرف الشرطة أو قمع المظاهرات.
( واص ) 090/100