تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شخصيات سياسية وحقوقية وفنية من بلدان مختلفة تدعو الرئيس الفرنسي الى التدخل لإيجاد حل لقضية كلود مونجان أسفاري

نشر في

 
باريس ، 03ماي 2018(واص) وجه مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية والفنية، رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إمانويل ماكرون، من أجل إحترام حق المواطنة الفرنسية كلود مونجوان من زيارة ورؤية زوجها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري المتواجد رهن الإعتقال لدى السلطات المغربية في قضية سياسية تعود لخريف عام 2010
وذكر الموقعون على الرسالة، السيد إمانويل ماكرون، بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه، المواطنة الفرنسية، والأستاذة مدرسة بالمستوى الإعدادي في ضواحي باريس، السيدة كلود مونجان أسفاري منذ 18 أبريل، عقب حظر الدخول إلى التراب المغربي الذي فرضته عليها السلطات المغربية لما يزيد عن 21 شهرا دون أي سند قانوني، في إنتهاك خطير لحقها الأساسي في الحياة الخاصة والعائلية.
وأبرزت الرسالة الأسباب التي تقف وراء قرار السلطات المغربية منع السيدة كلود مونجان من دخول المغرب، والتي كانت تقوم وبشكل عادي بزيارة زوجها النعمة أسفاري، المحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً، إلى أن أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، رأيها النهائي في 12 ديسمبر 2016، بخصوص قضية أسفاري النعمة، فيما يتعلق بإنتهاك الدولة المغربية لعدة مواد من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث دعت اللجنة، المملكة المغربية وبشكل صريح "إلى الامتناع عن أي عمل من أشكال الضغط أو الترهيب أو الأعمال الانتقامية التي من شأنها أن تضر بالسلامة البدنية والمعنوية لصاحب الشكوى وأسرته والسماح للمشتكي لتلقي الزيارات العائلية بالسجن الذي يوجده به.
 كما أشارت الرسالة، أن قرار السلطات المغربية ضد السيدة كلود مونجان أسفاري، القاضي بالحظر من دخولها المغرب قصد زيارة زوجها، يدخل ضمن خانة الإنتقام ضد السجين السياسي الصحراوي النعمة أسفاري وعائلته، الشيء الذي يعد ودون أي شك، إنتهاك أخر من طرف المملكة المغربية للتوصيات الصادرة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف.
هذا ودعت الرسالة، رئيس الجمهورية الفرنسية وحكومته، إلى بذل كل جهد لضمان أن تسمح السلطات المغربية لكلود مانجان أسفاري بزيارة زوجها نعمة أسفاري وفقا للقانون الإنساني، مضيفة أن فرنسا تكون سخية عندما يحتاج ملك المغرب إلى الرعاية، وتأمل في المقابل لفتة إنسانية في هذا الجانب.
  120/ 090(واص)