تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لجنة التضامن التنزانية الصحراوية تدين الانتهاكات التي تنهجها دولة الاحتلال المغربي في حق معتقلي "أكديم ازيك"

نشر في

دار السلام (تنزانيا)، 25 أبريل 2018 (واص)- أدانت لجنة التضامن التنزانية الصحراوية بشدة الانتهاكات الممنهجة التي تنتجها دولة الاحتلال المغربي في حق معتقلي "أكديم إزيك"، داعية جميع نشطاء حقوق الإنسان أن يفعلوا الشيء نفسه .
دعت لجنة التضامن التنزانية الصحراوية في بيان لها حصلت "واص" على نسخة منه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين في السجون المغربية وفي مقدمتهم مجموعة "أكديم ازيك"  ، حيث لا توافق على المحاكمة الجائرة التي حُكموا بموجبها.
وتابعت اللجنة في بيانها "نحن نطالب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر بتسريع العملية التفاوضية للاستفتاء الذي طال انتظاره، ولحل هذا النزاع مرة واحدة وإلى الأبد.
ونحن نؤيد تماما - يضيف البيان الصحفي الصادر عن اللجنة - هذه عملية التفاوض هذه، نود أن نذكر المملكة المغربية إذا عرقلت عملية التفاوض الحالية بأي شكل من الأشكال، كما حدث في عام 2012، فإننا لا نتردد في دعم الشعب الصحراوي، في الرد بقوة على المملكة المغربية.   
وحثت لجنة التضامن التنزانية الصحراوية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الالتزام بمبادئ الاتحاد الإفريقي وتعليق عضوية المغرب فوراً بسبب انتهاكه المستمر للمادة 20 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدم احترام أدوات الاتحاد الأخرى.
و أضافت اللجنة في بيانها "سنواصل الدعم المعنوي والمادي للشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير المصير، حتى تصبح الصحراء الغربية وكل إفريقيا حرة".
وأشارت اللجنة إلى "أن المحكمة المغربية  أصدرت أحكاما جائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين  مجموعة أكديم ازيك  خلال محاكمة زائفة تمثلت في عشرين سنة سجنا إلى السجن مدى الحياة، وخلال هذه الفترة  تعرض هؤلاء المعتقلون لعديد من الانتهاكات والمضايقات المستمرة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحبس في زنازين صغيرة دون حالة صحية جيدة، مع الحرمان من الرعاية الطبية ، وفوق كل ذلك ، حرمانهم من زيارة عائلاتهم ، و سجنهم في سجون مغربية بعيدة عن منازلهم.
ورداً على هذا التعذيب، قرر المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم ازيك الإضراب عن الطعام للمطالبة باحترام حقوقهم التي تكفلها مختلف الوثائق الدولية وعليه يجب الضغط على السلطات المغربية لتطبيق المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق المعتقلين السياسيين. (واص)
090/105/107