كوبنهاغن (الدانمرك) 23 أبريل 2018 (واص) - "معضلة العلاقات التجارية المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع الصحراء الغربية ، بين المصالح الإستراتيجية والقانون الدولي" هكذا عنون السيد غويام فان دير لو ، الباحث بمركز دراسات السياسة الأوروبية مقالا له تناول فيه بالتفصيل والتحليل والبرهان التحديات القانونية والسياسية الشائكة التي تواجه الاتحاد الأوروبي أمام إدراج الصحراء الغربية في اتفاقياته التجارية مع المغرب في ظل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
ويعتقد الباحث أنه على الاتحاد الأوروبي أولا أن يجيب على أسئلة جوهرية يرى أن الإجابة عليها ليست سهلة من قبيل : من هو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية لإبرام هذه الاتفاقية (وهل الاتحاد الأوروبي مخول البت في هذا الأمر)؟ وكيف يمكن الحصول على موافقته بطريقة شفافة؟
وعلى الرغم أن المحكمة حكمت بأن الاتفاقات المختلفة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية ، لأن ذلك يعد مخالفاً لقواعد معينة من القانون الدولي العام وحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. إلا أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مواصلة تطبيق هذه الاتفاقيات على الصحراء الغربية من خلال تعديل نطاق تطبيقها الإقليمي. ويرى الباحث أن المفوضية الأوروبية يتم الدفع بها في هذا الاتجاه من قبل العديد من الدول الأعضاء، مثل إسبانيا (بما أن غالبية سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية تابعة لإسبانيا) وفرنسا (التي حافظت تقليديا على علاقات سياسية قوية مع المغرب). وعلاوة على ذلك، لا يرغب الاتحاد الأوروبي في تعريض علاقاته الدبلوماسية مع المغرب للخطر، حيث أن الأخير يعتبر شريكا استراتيجيا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والسيطرة على الهجرة في شمال إفريقيا. يضاف إلى ذلك، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يأمل في إعادة إطلاق المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة الشاملة والعميقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ويخلص الباحث بمركز دراسات السياسة الأوروبية السيد غويام فان دير لو ، إلى أنه في مقابل الدوافع والمصالح الأوروبية يتوجب على المفوضية (والاتحاد الأوروبي عمومًا) الامتثال للقانون الدولي ومجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، ويجب عليها دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل يفضي إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وهذا لن يتأتى إلا بموافقة "شعب الصحراء الغربية" على تعديل النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية ، وهو ما يضع المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أمام تحديات قانونية وسياسية شائكة. كما يبدو أيضا أن "ملحمة البوليساريو" في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لم تنته بعد ؛ فقد جددت جبهة البوليساريو في بيان صدر يوم 16 أبريل ، معارضتها لإدراج الصحراء الغربية في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، وأعلنت أنها ستبادر إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي للطعن في هذا الاتفاق الجديد.
( واص ) 090/100