رابطة الحقوقيين الأمريكيين تجدد دعمها لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية

نيويورك 23 أبريل 2018 (واص) - جددت رابطة الحقوقيين الأمريكيين ، دعمها لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية ، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية بروح وديناميكية جديدتين.

جاء ذلك خلال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، عبرت فيها الرابطة عن تنديدها وبشدة ، بخطة التأخير التي تنتهجها المملكة المغربية ، ومحاولات التشكيك في ولاية المينورسو التي تم تشكيلها اعتمادا على قرار مجلس الأمن 690 (29 أبريل 1991) والذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لإجراء استفتاء كان من المفترض أن يتم في غضون تسعة أشهر ،

وعبرت المنظمة عن خيبة أملها من مرور عام آخر دون ممارسة الشعب الصحراوي بحرية لحقه في تقرير المصير، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة الأمم، كما أدانت في السياق ذاته احتلال المملكة المغربية غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية غير المتمتعة بالاستقلال ، فضلا عن ضمها غير القانوني لجزء من تلك الأراضي بموجب مرسوم رقم 2-15-40 (20/02/2015)، لتحديد ما وصفته الحكومة المغربية بالتقسيم الجغرافي الجديد للإقليم. مشيرة إلى أن وﻻﻳﺔ ما وصفته بغرف النواب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ التابعين لسلطات الاحتلال المغربي، تعتبر مما لا يضع مجالا للشك أمرا ﻏﻴﺮ قانوني وذلك ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

وأضافت المنظمة ، أنه ينبغي أن نتذكر هنا قرار الجمعية العامة 2625 المعنون “إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة” الذي أكد على جملة من أمور، من بينها أن أي أراضي مستعمرة، أو إقليم آخر غير متمتع بالحكم الذاتي، بموجب ذلك الميثاق، يعد مستقلا ومتميزا عن حدود أراضي الدولة التي تديره ، ما يعطي لشعب المنقطة المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي ، الحق في ممارسة تقرير المصير. مبرزة أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على الأرضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو سلطة إدارية معترف بها دوليا أو تلك التي ترزح تحت وطأة احتلال أجنبي كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية.

وتطرقت الرسالة إلى الغزو العسكري المغربي عام 1975 ؛ وهو ما تربت عنه احتلال غير قانوني للصحراء الغربية أدى ولا يزال ، إلى انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ثقافية، مؤكدة أن الوقت قد حان لأن يقوم أعضاء مجلس الأمن الدولي ولا سيما أعضاؤه الدائمون ، بالاتصال بشكل لا لبس فيه بالمملكة المغربية لوضع حد لاحتلالها غير القانوني للصحراء الغربية.

ودعت الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي ، إلى العمل مع باقي أعضاء مجلس الأمن من أجل إدراج مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في ولاية بعثة المينورسو ، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الصحراء الغربية منذ عام 1975 إلى اليوم.

( واص ) 090/100