جمعيات حقوقية بفرنسا تدعو مجلس أوروبا إلى التدخل من أجل ضمان حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وفقاً للقانون الدولي الإنساني

ستراسبورغ (فرنسا)، 15 مارس 2018 (واص) -  دعت جمعية لوريان من أجل الصحراء الغربية حرة، أعضاء مجلس أوروبا إلى الإخلاص للأسس التي أنشأت عليها هذه الهيئة الهادفة إلى احترام وصيانة حقوق الإنسان، ما يعني رفضه أن تكون الحكومة المغربية ضمن هذه المجموعة بسبب فشلها في التجاوب مع مبادئ وأسس المجلس.

وأضافت الجمعية أنه ومن خلال استمرار احتلالها الغير شرعي للصحراء الغربية منذ عام 1975 وقمعها المستمر للمظاهرات المطالبة بالحرية والحق في تقرير المصير،  مشيرة في ذات السياق، إلى أن الصحراء الغربية مسجلة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأراضي الغير مستقلة ذاتيا، ولا تمتلك المملكة المغربية أية سيادة قانونية على هذه الأراضي.

وأكدت الجمعية، على أن القانون الدولي الإنساني الذي يطبق في حالة مثل الصحراء الغربية، يحدد مجموعة من القواعد الإلزامية للسلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، والالتزام باحترام حقوق الدفاع،  الشيء الذي لا يزال المغرب كقوة استعمارية يرفض اللإلتزام به، ومواصلته احتجاز معتقلي مجموعة أكديم إزيك ومحاكمتهم في الأراضي المغربية، ورفضه فتح أي تحقيق بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تعرضوا لها منذ اعتقالهم.

و في بيانها الختامي للوقفة التضامنية مع معتقلي أكديم إزيك أمام مقر مجلس أوروبا بستراسبورغ، "توصل قسم الإعلام بتمثيلية جبهة البوليساريو بفرنسا" بنسخة منه، ذكرت الجمعية بالمناسبة، أعضاء المجلس بقرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر 2016، الذي أدان المغرب، بخصوص الاحتجاز والتعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي النعمة أسفاري عقب اختطافه يوم 7 نوفمبر 2010، والحكم عليه ورفاقه ضمن مجموعة أكديم إزيك بأحكام صورية تصل إلى السجن مدى الحياة، خلال محاكمة غير عادلة اعتمدت على اعترافات أنتزعت تحت وطأة التعذيب الجسدي، تنضاف إلى مجموعة من خروقات قانونية سجلتها عدة منظمات حقوقية ومراقبين دوليين خلال كل أطوار المحاكمة.

ونبه البيان المسجل بتاريخ 15 مارس، أعضاء مجلس أوروبا إلى الوضع الصحي المقلق الذي يعيشه المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك المضربين عن الطعام المفتوح بسجن العرجات وأيت ملول والقنيطرة، للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها ترحيلهم إلى داخل أرضهم الصحراء الغربية، كما ينص على ذلك القانون الدولي واتفاقيات جنيف. (واص)

090/105.